كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 عن حدوث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات بالشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، والقطاعات المغذية لها.
وأظهر التقرير الصادر عن مبادرة “فينتك إيجيبت” التابعة للبنك المركزي المصري، تحقيق معدلات نمو بلغت 300% في قيمة الاستثمارات التي اجتذبها هذا القطاع خلال عام 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط في 2014 إلى 112 شركة في 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر 4 دول أفريقية نشاطًا في هذا المجال.
وسلط التقرير الضوء على العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر مثل ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبة 56.2%، وانتشار استخدام الهواتف الذكية في المجتمع بنسبه 57.3% من عدد السكان، بالإضافة إلى ما يزيد على 18 مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوي مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.
وأوضح التقرير أن السنوات الخمس الماضية شهدت ضخ تمويلات في هذا المجال بقيمة 250 مليون دولار في السوق، وبلغ ما تم ضخه عام 2021 نحو 159 مليون دولار مقارنة بحوالي 900 ألف دولار فقط في 2017، كما زادت الصفقات الجديدة 10 أضعاف من 3 صفقات في عام 2017 إلى 32 صفقة في 2021.
وذكر التقرير أن 43% من الشركات الناشئة والقطاعات المغذية لها حاليًا تتطلع للحصول على تمويل أولي خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن التقرير يأتي ضمن جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية، ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي وتقديم فهم كامل لقدرات العاملين بالقطاع واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
المصدر: الشروق
