(308) مليار لدعم الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية في مشروع الموازنة المصرية 21/2022

قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إنه تم تخصيص 308.3 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021 – 2022، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة فى رؤوس أموالها، على نحو يُساعد فى تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم.

176.9 مليار جنيه تؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية العام المالي القادم

أوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، و 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و5.5 مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

أن الخزانة تساهم فى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو 13.3 مليار جنيه، للمشاركة فى إرساء دعائم التنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة.

أشار الوزير، إلى أن الهيئات الاقتصادية، البالغ عددها 57 هيئة، تُسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التى تحققها هذه الهيئات، ويبلغ إجمالى المستهدف فى العام المالى المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو 176.9 مليار جنيه.

المصدر: المال نيوز

الرابط: