31 %ارتفاع صادرات الصناعات الهندسيةالمصرية في الأشهر الـ5 الأولى من 2022

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2022 بنسبة 31 % والتي سجلت 1.551 مليار دولار مقابل 1.185 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً بنسبة 25% فى شهر مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من 2021 حيث بلغت 264.7 مليون دولار في مايو 2022 بالمقارنة بـ 211.7 مليون دولار فى مايو2021.

وكشف التقرير، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2022 بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي، الأجهزة الكهربائية سجلت زيادة بنسبة 52 % والكابلات حققت نمو 81 % و مكونات السيارات سجلت ارتفاع 6.1 % والأجهزة المنزلية حققت 14 % وحققت وسائل النقل زيادة 5 % والمعادن سجلت 72 %.

وذكر تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أهم الدول التي زادت الصادرات لها في قارة أوروبا هي كل من “المملكة المتحدة – سلوفاكيا –  فرنسا– ألمانيا – التشيك – إسبانيا- وإيطاليا” وفي آسيا “السعودية – الإمارات – الكويت – الأردن –لبنان” وفي إفريقيا “الجزائر- المغرب- ليبيا”.

ورهن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار زيادة صادرات القطاع في ظل هذه الظروف العالمية بضرورة قيام الحكومة بتطبيق عدد من الإجراءات أبرزها خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية وإزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية والعمل على تعميق التصنيع المحلي للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، وخلق حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي وصرف مستحقات المصدرين في مدة 3 أشهر من تاريخ التقدم بالمستندات.

وأشار الصياد إلى أن قدرات المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية موجودة في ظل استمرار الطلب الخارجي المرتفع على منتجات القطاع وذلك في الأسواق التقليدية إضافة إلي الأسواق الجديدة التي يعمل المجلس على الحضور بها، وهو ما يعد مشجعا للحكومة على اللجوء إلى تطبيق إجراءات داعمة للقطاع الهندسي بوصفه الحصان الرابح للصادرات في السنوات المقبلة.

المصدر: الاهرام
مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.