وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة فى مختلف القطاعات فى إطار «رؤية مصر 2030»، فضلا عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أى تحديات أو معوقات، لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، والمالية الدكتور محمد معيط، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، والتجارة والصناعة نيفين جامع، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع استعرض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال عام 2021 وموقف الميزان التجارى والصادرات والواردات، فضلا عن التعاون التنموى مع الشركاء الدوليين.
وقد تم فى هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، والتى أوضحت أن الصادرات بلغت حوالى 31 مليار دولار بزيادة 27% خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصري.
كما تم استعراض أبرز القطاعات التى عززت التصدير للخارج، وتمثلت فى المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلا عن عرض التوزيع النوعى لكبرى المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.
وقد وجه الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وفى السياق نفسه، اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لمبادرة «الرواد الوطنيين»، والتى تهدف إلى المساهمة فى إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وهى المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزى من خلال بنكى مصر والأهلي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموى الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالى حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة فى عام 2021 حوالى 10.2 مليار دولار، بما فى ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري، وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص فى عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى ودعم الشركات الناشئة.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أنه تم كذلك استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص فى مصر ومساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالي.
