يحمل عام 2021 في جعبته الكثير من التحديات للاقتصاد الكويتي في ظل تسارع تراكم العجز المالي وغياب قانون الدين، اضافة الى التداعيات الثقيلة التي خلفتها ازمة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية وتأثيرها الحاد على أسعار النفط العالمية.
وعلى الرغم من تلك التحديات التي شهدها الاقتصاد المحلي عام 2020، فإن مؤسسات مالية عالمية من بينها صندوق النقد الدولي أكدت في تقارير سابقة تماسك اقتصاد الكويت مدعوما بأصول ضخمة ومصارف قوية، بالتوازي مع سعي السلطات إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية وتعزيز نمو القطاع الخاص، وهذا ما قد يدعو للتفاؤل بانتعاش الاقتصاد من جديد خلال2021.
وفي التفاصيل، ذكرت مجلة «ميد» أن هناك 3 مؤشرات اقتصادية كويتية كان لأسعار النفط دور مهم في حركتها خلال السنوات العشر الماضية، لاسيما في عامي 2011 و2012 اللذين يعتبران من الاعوام الوردية للايرادات والمؤشرات الاقتصادية الكويتية على حد سواء، والتي تتمثل بالتالي:
رصيد المالية العامة
يعرف رصيد المالية العامة، او رصيد الميزانية الحكومية بأنه الفرق بين إيرادات الحكومة ونفقاتها، ويتم التعبير عنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ان النفط الخام الكويتي اختتم جلسات التداول عام 2011 ليستقر سعره عند 106.05 دولارات، الا انه بلغ 123.4 دولارا للبرميل في مارس 2012، ما أدى لصعود مؤشر رصيد المالية العامة الى 33.3% و32.4% من الناتج المجلي الاجمالي في العامين المذكورين على التوالي.
ومع انه ارتفع في 2013 الى 34.1%، الا ان هذا المؤشر المهم بدأ اتجاهه الهبوطي اعتبارا من 2014 في موازاة هبوط اسعار النفط الى 53 دولارا، وتراجع المؤشر بذلك الى 22.4%، ثم الى 5.6% و0.3% و6.3% خلال الاعوام 2015 و2016 و2017 على التوالي منسجما مع تردي اسعار النفط الى 30 دولارا للبرميل في 2015.
غير ان صندوق النقد الدولي توقع ان يسجل المؤشر نسبة سلبية قدرها -8.5% و-10.7% في عامي 2020 و2021 على التوالي نتيجة عجز الميزانية وتفوق المصروفات العامة على الايرادات، وبالتالي فإن هذا المؤشر تراجع بنحو 44% خلال الفترة بين 2011 و2021.
الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
خلافا للعلاقة الطردية بين اسعار النفط والمالية العامة – أي انه كلما ارتفع سعر النفط صعد مؤشر المالية العامة – فإن العلاقة عكسية بين اسعار النفط وبين الدين العام نتيجة تدني الموارد الحكومية لدى هبوط اسعار النفط واضطرار الحكومة للاقتراض من خلال القنوات المتاحة لديها، لاسيما ان الكويت تتمتع بمركز مالي قوي للغاية، فضلا عن تصنيفات ائتمانية عالية من كافة وكالات التصنيف العالمية تؤهلها للاستدانة وتجعل المستثمرين الدوليين متعطشين لإقراضها.
وهكذا فإن مؤشر الدين العام ظل من خانة واحدة خلال الاعوام من 2011 الى 2015 عندما بلغ 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي قبل ان يبدأ النمو من خانتين ويسجل في عامي 2016 و2017 ارتفاعا الى 10% و20.5% على التوالي، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي ان ترتفع النسبة الى 19.3% في 2020 لتقفز الى 36.6% في 2021.
وهكذا يرتفع المؤشر خلال الفترة من 2011 الى 2021 بنسبة 32% من الناتج المحلي الاجمالي.
ولو وافق مجلس الامة على اصدار قانون الدين العام الجديد في عام 2020 وسمح للحكومة بالاقتراض، فربما كان مؤشر الدين العام اعلى من ذلك بكثير نظرا لحاجة الكويت للاقتراض لتسديد عجز الميزانية العامة.
الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
يعتبر الحساب الجاري أحد مكونين لميزان المدفوعات، اما الآخر فهو حساب رأس المال.
ويتكون الحساب الجاري من الميزان التجاري، أي الفرق بين القيمة الإجمالية لصادرات السلع والخدمات، وبين القيمة الإجمالية للواردات من السلع والخدمات.
وعندما يكون رصيد الحساب الجاري موجبا فإنه يخلق فوائض تسمح بالإقراض لدول العالم. اما اذا كان سالبا فانه يخلق عجزا ويعتبر البلد مقترضا صافيا.
ولما كانت نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشرا على مستوى القدرة التنافسية الدولية، فلنا ان نتصور قوة الوضع المالي الكويتي خلال سنوات ازدهار اسعار النفط التي سبق ذكرها، والتي ارتفع في ظلها الى 42.9% و45.5% في عامي 2011 و2012 على التوالي، ثم هبط ليبلغ 9.4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2019.
ويقدر صندوق النقد الدولي ان يتجه المؤشر سالبا في 2020 الى -6.8% بينما يسجل تحسنا في 2021 ليبلغ -2.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبالتالي فإن نسبة تراجع المؤشر ستبلغ 45.7% بين عامي 2011 و2021..
المصدر: أرقام
