38% زيادة في الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

كشفت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي شهدت نمواً كبيراً خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021، بلغت حوالي 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 38%.

وأوضحت وزيرة التجارة، أن هذا النمو في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% واسبانيا بنسبة 77.5% وألمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته الوزيرة من المكتب التجاري المصري في بروكسل بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت جامع، أن هذا الارتفاع الذي شهدته الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يأتي نتيجة جهود الوزارة بكافة أجهزتها التابعة ومن بينها المكاتب التجارية المصرية في هذه الدول والتي تستهدف تنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت حرص الوزارة على تعزيز التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، أن أهم البنود التي مثلت زيادة في الصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تتضمن البلاستيك ومنتجاته بقيمة 494.7 مليون يورو مقابل 329 مليون يورو بنسبة زيادة 50%، والأسمدة بقيمة  378 مليون يورو مقابل 284.4 مليون يورو بنسبة زيادة 33%.

 وأضاف أن صادرات الحديد والصلب زادت  بقيمة 526.5 مليون يورو مقابل 99.1 مليون يورو بنسبة زيادة 431%، والمواد المصنعة من الحديد والصلب بقيمة 26.5 مليون يورو مقابل 13.4 مليون يورو بنسبة زيادة 98%، والألومنيوم بقيمة 266.7 مليون يورو مقابل 207.9 مليون يورو بنسبة زيادة 28%، والكيماويات العضوية بقيمة 120.9 مليون يورو مقابل 96.1 مليون يورو بنسبة زيادة 26%.

وأشارت إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شهدت زيادة إلى الاتحاد الأوروبي تضمنت الفاكهة والآلات والمعدات الكهربائية وألبسة وتوابع ألبسة من غير المصرات أو الكروشيه والزجاج ومنتجاته والأقطان ومحضرات الخضروات والفاكهة والسيراميك ومنتجاته.

 المصدر:  الأهرام

الرابط:  

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.