(4) هو تصنيف القطاع المصرفي المصري عربيًا.

يحتل القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الأصول والتي بلغت حوالي 840.3  مليار دولار عام 2019، تلاه القطاع المصرفي السعودي بأصول جمعة بلغت 701.6 مليار دولار، فالقطري (430.3 مليار دولار)، فالمصري (حوالي 368.8 مليار دولار).

ثم جاء القطاع المصرفي الكويتي بحجم أصول (230.5 مليار دولار – بنهاية الفصل الثالث 2019)، فاللبناني (213.8 مليار دولار)، فالبحريني (حوالي 204.9 مليار دولار)، ثم المغربي (حوالي 149 مليار دولار)، والجزائري (حوالي 136 مليار دولار– نهاية الفصل الأول 2019) والعراقي (110 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019).

ويلي تلك القطاعات من حيث الترتيب، القطاع المصرفي العُماني والذي بلغت أصوله المجمعة 92.7 مليار دولار، فالليبي (نحو 80 مليار دولار)، فالأردني (75.7 مليار دولار)، فالتونسي (حوالي 44.6 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019)، فالفلسطيني (17.9 مليار دولار)، فالسوداني (حوالي 12.2 مليار دولار – نهاية الفصل الأول 2018)، فالموريتاني (3.5 مليار– لنهاية الفصل الثاني 2019). 

ارتفع حجم الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 3.71 تريليون دولار في نهاية العام 2019، بزيادة حوالي 7.1% عن نهاية العام 2018، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.

وأعلن اتحاد المصارف العربية في تقرير حديث له ارتفاع الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.34 تريليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 5.6%، وبلغ رأسمال البنوك مجتمعة 432 مليار دولار مسجلة نمواً بحوالي 7.5% عن نهاية العام 2018.

كما تشير التقديرات إلى أن حجم الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية عام 2019 قد بلغ حوالي 2 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققاً نسبة نمو حوالي 7% عن نهاية العام 2018، بحسب اتحاد المصارف العربية.

المصدر: تقرير اتحاد المصارف العربية.

الرابط

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.