قال محمد فريد الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، إن الاقتصاد الكلي في مصر أظهر مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات المتلاحقة، لافتاً إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة حقق معدل نمو بلغ 4.6 ٪ بالرغم من أزمة كورونا واستحوذ على 13 ٪ من قوة التشغيل في سوق العمل، ويبلغ نسبة تمثيل المرأة في هذا القطاع 10٪.
ولفت فريد خلال مشاركته في مؤتمر قمة مصر التجارة والاستثمار في تجارة التجزئة ، إلى أنه بالرغم من التطور في هذا القطاع، فإن تأثيره محدود في البورصة وأسواق الأوراق المالية لأننا لدينا عدد شركات أقل من المطلوب لهذا القطاع الضخم الذي يتطلب توفير تمويلات بصفة مستثمرة لزيادة الاستثمارات في ظل الحديث عن مخازن استراتيجية ومناطق لوجيستية.
وأوضح أن عدد الشركات التجارية المقيدة بالبورصة لا تتعدى 8 شركات، قامت برفع رءوس أموالها 23 مرة خلال فترة القيد بالبورصة لتمويل مشروعاتها، والتي زادت من 350 إلى 705 مليارات جنيه.
وأوضح أن البورصة توفر مميزات للشركات المقيدة لديها منها الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية وضمان استمرارية تمويل هذه الشركات وفقاً لقواعد الحوكمة، كما أن ضريبة توزيعات الأرباح النقدية الشركات المقيدة لا تتعدى 5% بينما تصل لـ10% للشركات غير المقيدة، فضلاً عن توفير السيولة المالية اللازمة من خلال طرح الأسهم والسندات
المصدر: الأهرام
