أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020، حيث سجل نحو 977.7 مليون جنيه، مقابل 933.2 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي المقابل 2018/2019، وذلك مدفوعا بنمو ناتج القطاعين العام والخاص حيث بلغ نما القطاع العام ليصل إلى 311.3 مليون جنيه بنسبة، مقابل 294.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بارتفاع نسبته 5.6%.
جاء ذلك خلال النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي سجل فيها القطاع الخاص نموا بلغ 666.4 مليون جنيه بالربع الثاني من 2019/2020، مقابل 638.3 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام المالي 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 4.4%.
يذكر أن وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قالت إن الأزمة الصحية المستمرة بسبب انتشار فيروس كورونا، والإغلاق الجزئي في مصر، والتطورات الخارجية ستقيد الناتج الاقتصادي، متوقعة تباطؤًا كبيرًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.8% في السنة المالية الحالية و 0.1% في السنة المالية 2021، لتمثلانكماشًا بنسبة 1% خلال السنة التقويمية 2020، من 5.6% في السنة المالية 2019.
وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة العالمية أن قطاع السياحة، وهو الأكثر تضرراً، كان في انتعاش واعد حتى وقت قريب وشكل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي و 10% من إجمالي العمالة، كما سمح تزايد إنتاج الغاز الطبيعي المحلي لمصر بأن تصبح مكتفية ذاتياً ومصدرة للغاز. ومع ذلك، يظهر القطاع علامات التباطؤ بسبب جائحة COVID-19 وبطء النشاط الاقتصادي العالمي. ويمكن أن يؤثر الضعف المطول في أسعار النفط والغاز العالمية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع.
المصدر: النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
