40% تقفزها الصادرات المصرية وتسجل 29.7 مليار دولار في 9 أشهر بحسب التعبئة والإحصاء.

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 29.7 مليار دولار بنسبة 40%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وشملت أهم السلع التي ارتفعت خلال أول 9 أشهر من العام هي صادرات الوقود والزيوت المعدنية لتبلغ 8.3 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي وجاءت بعدها مجموعة اللدائن ومصنوعاتها “بلاستيك بأنواعه” بقيمة 2 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار، تليها مجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية إلى 1.9 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ثم جاءت مجموعة الحديد والصلب ومصنوعاته 1.7 مليار دولار مقابل 724 مليون دولار، ثم مجموعة الملابس الجاهزة بأنواعها 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار، ومجموعة الأسمدة بأنواعها 1.4 مليار دولار مقابل مليار دولار، ومجموعة الألومنيوم ومصنوعاته والنحاس 820 مليون جنيه مقابل 506 ملايين جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت مجموعة الخضراوات والفاكهة بقيمة 715 مليون دولار مقابل 485 مليون دولار، والمجموعة المكونة من “أسمنت وجبس وفوسفات طبيعي” 617 مليون دولار مقابل 258 مليون دولار، وجاءت المجموعة السلعية المكونة من زجاج ومصنوعاته 432 مليون دولار مقابل 313 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 16% خلال أول 9 أشهر من العام لتبلغ 61 مليار دولار مقابل 52.4 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البيان، أن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر خلال أول 9 أشهر من العام هي، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.8 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 4.6 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار، ثم مجموعة الحبوب “قمح- ذرة- أرز” بقيمة 4.2 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت بعد ذلك مجموعة السيارات بأنواعها وأجزائها بقيمة 4.1 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار، ومجموعة منتجات الصيدلية “الأدوية وغيرها” بقيمة 2.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار…

المصدر: الأهرام

الرابط : 

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.