قال الدكتور علاء حسب الله، الباحث الاقتصادي، عضو مجلس ادارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، أن هناك حالة ركود شديدة تسيطر على سوق الموبايلات في مصر، تصل إلى أكثر من 70%، مرجعًا السبب في حالة الركود الشديدة التي يشهدها سوق الهواتف المحمولة في مصر والتي قد تصل إلى الشلل التام، إلى أن العديد من الشركات المنتجة للهواتف المحمولة في العالم، رفعت أسعار تصنيع وتسويق المنتج قبل شحنها للدول المستوردة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع أسعار الخامات والأزمة الاقتصادية العالمية التي لم يشهد حدتها الاقتصاد الدولي منذ أكثر من 40 عام.
وكشف «حسب الله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 41%، في الربع الأول من العام الجارى 2022، مسجلة 273 مليونا و656 ألف دولار مقابل 467 مليونا و284 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق 2021.
وأضاف أن السوق المصري يشهد ارتفاعا مضاعفا في سوق المحمول، بسبب البيع أكثر من سعر الفاتورة المقررة داخل منافذ البيع، واختلاف الأسعار من منفذ لمنفذ آخر وارتفاع سعر الدولار في مصر، وايضا القرارات الاقتصادية الأخيرة للبنك المركزي لتنظيم عمليات الاستيراد وإقرار نظام الاعتمادات الاستيرادية الجديدة بالبنوك المصرية وزيادة الرسوم على استيراد الهواتف المحمولة، مثل الضريبة الجمركية التي تصل إلى 10%، وكذلك الـ5% رسوم خاصة لتنظيم الاتصالات وضريبة القيمة المضافة التي تصل إلى 14%.
وتابع:«كما أن هناك نقصًا في توفر اجهزة المحمول في مصر، منذ مارس الماضي بسبب القرارات الاقتصادية لتنظيم عملية الاستيراد وتحديد أولويات الاستيراد، كما لجأت بعض شركات الهواتف المحمولة العالمية في مصر، إلى سياسة تخفيض العمالة وتسريح بعض الموظفين الإداريين أو اعطائهم اجازات مفتوحة حتى تستقر أوضاع الأسواق العالمية والمحلية».
وأشار إلى أن للمستهلك دورا كبيرا في اعادة ترتيب أولويات الشراء في هذه الفترة الحاسمة، بسبب الضغوطات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الاساسية والتي يحتاجها البيت المصري، وان كانت هناك بوادر في تخفيض أسعار الأجهزة في الفترة القادمة، بسبب الركود الشديد في سوق الهواتف المحمولة وانتهاء موسم امتحانات الجامعات والثانوية العامة.
المصدر: المصري اليوم
الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/2628227
