(411) ألف أسرة تم إضافتهم لبرنامج «تكافل وكرامة» منهم 58% من السيدات بحسب وزارة التضامن المصرية

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة توسعت فى تقديم المساعدات الاجتماعية، حيث تم إضافة نحو 411 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» منهم 58% من السيدات و68%؜ من المقيمين فى المناطق الريفية و13%؜ من كبار السن و45%؜ من ذوى الإعاقة و9% من النساء المعيلات، كما قدمت الوزارة وجبات لما يقرب من 3.8 مليون أسرة بها نساء حوامل أو أطفال أقل من عامين لتحسين مستويات التغذية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فى أعمال المؤتمر السنوى الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان «أهداف التنمية فى منطقة الشرق الأوسط من المرونة إلى التغيير فى أعقاب أزمة فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها التى ألقتها فى الجلسة العامة للمؤتمر حول «الحماية الاجتماعية والدمج وعدم المساواة»، أن الأزمات الاقتصادية يقع تأثيرها بشكل كبير على مستوى معيشة بعض الفئات الأولى بالحماية والرعاية وبصفة خاصة التى تأثرت سلبا فى مصادر دخلها مثل العمالة غير المنتظمة والنساء أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ولذلك أولت الدولة المصرية إجراءات حماية اجتماعية عاجلة لتلك الفئات المتأثرة بتداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأضافت وزيرة التضامن، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر فى تنفيذه منذ عام 2015 كان له أثر كبير فى تَحمُل التَبِعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيدــ19 قدرتها على استعادة الاستقرار الاقتصادى بشكل تدريجى، وتمت الإفادة بأن الحكومة المصرية قامت بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه للتقليل من الآثار المترتبة على ازمة كورونا، والتى تركزت معظمها فى دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وخفض سعر الفائدة وإتاحة فترة سماح أطول لسداد القروض.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أيضا خلال كلمتها بعض الإجراءات الأخرى التى قامت بها الوزارة خلال أزمة كورونا منها تقديم دعم مالى لـ 9 آلاف مرشد سياحى بواقع 500 جنيه لكل مرشد لمساعدة اسرهم خلال هذه الأزمة، بالإضافة إلى صرف مرتب 3 شهور دفعة واحدة لنحو 122 ألف من العاملين فى 15 ألف حضانة خلال فترة غلق الحضانات فى ظل أزمة كورونا بإجمالى مبلغ 183 مليون جنيه.

المصدر: الشروق

الرابط: 

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.