43% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية خلال عام 2021.

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صادرات القطاع احتلت المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية، حيث بلغت نسبتها إلى إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية نحو 22%.

وأوضح بيان المجلس اليوم، أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة حققت معدل نمو بلغ 43% خلال عام 2021، لتسجل ما قيمته 6.6 مليار دولار، مقابل 4.165 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2020.

ولفت التقرير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 29% من إجمالي الصادرات، تلتها دول آسيا، ثم الدول العربية بنسبة 21% لكلًا منهما، وتبرز أهمية صادرات القطاع بما تمثله من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وتصدرت قائمة صادرات الصناعات الكيماوية صادرات البلاستيك والمطاط بما قيمته نحو 2.4 مليار دولار، وصادرات الأسمدة بما قيمته 2.2 مليار دولار، والكيماويات بما قيمته 973 مليون دولار، والمنظفات بما قيمته 256 مليون دولار، والبويات والدهانات بما قيمته 235 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بما قيمته 205 ملايين دولار.

أما فيما يخص أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، تصدرت تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع عام 2021 بما قيمته نحو مليار دولار، تليها إيطاليا بما قيمته نحو 450 مليون دولار، ثم الأرجنتين بنحو 380 مليون دولار، فضلا عن دخول صادرات الصناعات الكيماوية أسواق جديدة، أهمها رومانيا بما قيمته 130 مليون دولار، والجزائر بما قيمته 100 مليون دولار.

وكشف أبو المكارم عن استهداف المجلس من خلال الاستراتيجية الموضوعة (2022 – 2025) إلى تحقيق نمو يصل إلى 20% سنويا (كحد أدنى)، وتحقيق قيمة تصديرية تصل لأكثر من 10 مليارات دولار (كحد أدنى) لقطاع ‏الكيماويات.

وقال إن المجلس يعتمد في تحقيق ‏مستهدفاته على خطة للتسويق تعتمد على العديد من الآليات تتلخص في الدخول لأسواق جديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، من خلال البعثات والأسابيع التجارية، والمعارض الدولية المتخصصة، والمعارض المتجانسة ذات هيكل العرض المتجانس‎، وبعثات المشترين من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين المصدرين المصرين ‏والمستورين من مختلف الدول سواء من خلال الزيارات التى يعدها المجلس للعملاء المستهدفين للشركات المصرية، أو ‏من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية، أو عبر تطبيق زووم.

فضلا عن وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي ‏تتلقى طلبياتها من خلال ‏منصات البيع ‎ Ecommerce – B2B‎للقطاعات الصناعية لزيادة ‏الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة ‏كورونا الحالية، والتي حددت من إمكانية ‏السفر والتنقل بين العديد من الدول.‏

كما تم تنفيذ مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية، وعقد ورش عمل شهرية بالتعاون مع الجهات ‏المناظرة للتعريف ‏بإجراءات التصدير والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول العالم وكيفية الاستفادة منها للنفاذ للأسواق ‏العالمية والارتقاء بالإدارات التسويقية والتصديرية للشركات.

وأرجع رئيس المجلس، الزيادة في الصادرات خلال 2021، إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، وهو ما ترتب عليه اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلا لإنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين، فضلاً عن مبادرة السداد الفوري التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالتنسيق مع البنوك والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

وكذا اتجاه وزارة التجارة والصناعة، لإقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين لاستهداف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهي فى تزايد مستمر مما أدى لارتفاعها فى المنتجات الكيماوية من 30% إلى 40% حاليًا مما وفر قدرة تنافسية وسعرية للمنتج المصري.

والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الإفريقية، التي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع (البرازيل، أوروجواي، بارجواي، الأرجنتين)، حيث تركزت أغلب الصادرات المصرية في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل.

ودخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لدول الجوار، مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.

المصدر: الشروق

الرابط: