أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة السعودية، 5 مبادرات ثقافية لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة، سواء على مستوى القارئ أو الكاتب أو الناشر.
تضم قائمة المبادرات “الوكيل الأدبي” الذي يلعب دور الوسيط بين الكاتب ودور النشر، و”الشريك الأدبي” الذي يستهدف جمهور المقاهي من خلال إقامة فعاليات أدبية وثقافية، ومبادرة “قوافل الشعراء” العابرة لمناطق المملكة وتهدف لإثراء الحراك الأدبي المحلي، وخلق قنوات اتصال مباشر بين الشعراء والجمهور، و “برنامج النشر الرقمي” الذي يُعنى بدعم وتشجيع النشر الرقمي للكتب، إلى جانب مبادرة جديدة تعتزم الهيئة إطلاقها تتمثل في برنامج لدعم المسار المهني للمترجم بهدف إيجاد فرص وظيفية لتخصصات الترجمة.
وقال الدكتور محمد حسن علوان رئيس الهيئة إن “الهدف الأساسي من المبادرات هو خدمة الممارسين في القطاعات الثلاثة التي تشرف عليها الهيئة، وهي قطاع الأدب وقطاع النشر وقطاع الترجمة”.
وأضاف لـ”الشرق”: “القارئ والكاتب والمستثمر في قطاع غير ربحي كلهم يمثلون جزءً من صناعة النشر وعالم الترجمة وأيضاً من ثروتنا الأدبية، التي نسعى أن تكون متجددة عبر السنوات”.
وأشار علوان إلى أن “الضابط الأساسي في كل ما تقدمه الهيئة من أنشطة أو فعاليات يصب في 3 اتجاهات رئيسة، أولها مستهدفات تصب في الاستراتيجية العامة للهيئة، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، والبعد الثالث لا يقل أهمية وهو رؤية المملكة 2030، إذ أن كل خطة أو مبادرة أو برنامج يجب أن يكون لها ارتباط مباشر بأحد مستهدفات الرؤية”.
تَستُر مهني
وأوضح علوان أن “مثل هذه البرامج لها انعكاسات إيجابية على المستوى الثقافي والاجتماعي، فهي تثري المحتوى المحلي وتساهم في تكثيف حضور الأدب السعودي في المنصات العالمية، سواء على مستوى الكتاب أو الكاتب، كما أنها تساعد في دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى جودة الحياة حيث تجعل من الثقافة نمطاً من أنماط الحياة اليومية الفاعلة والحيوية والمؤثرة”.
وتابع: “المشكلة في المسار المهني للترجمة هي توطين وظائف المترجم، إذ توجد مشكلة تستر في بعض الجهات العاملة في الترجمة، فوضعنا برنامجاً متكاملاً لمحاولة حل هذه المشكلة وتمكين المترجم السعودي من أن يحقق دخلاً كافياً وكريماً، يحفزه على الاستمرار في المهنة، ليكون لدينا تراكم من الخبرات والمهارات التي تصب في مصلحة الوطن من ناحية الاقتصاد، ومن ناحية الاستقرار ومن ناحية ثقافية في تكثيف الترجمة التي نحتاجها”.
نشر بدون توزيع
وأشار علوان إلى أن مبادرة “برنامج النشر الرقمي” تقدم العديد من خدماتها للناشرين والأفراد ودور النشر على هيئة مِنَحٍ لتغطية تكاليف تحويل الكتب الورقية إلى رقمية بصفة قانونية سليمة، متوائمة مع أجهزة القراءة الإلكترونية والمنصات العالمية للكتب الرقمية.
ورداً على سؤال بشأن طباعة الكتب خارج المملكة، قال: “تكلفة التوزيع وارتفاع أسعار الورق وتكليف الشحن من وإلى المملكة، كل هذه الأمور لا زالت تحت الدراسة، ونحن الآن بصدد إعداد برامج لتوطين الصناعة بكامل مراحلها داخل السعودية، فليس من المعقول أن يكون الكاتب سعودياً والقارئ سعودياً ويطبع الكتاب خارج السعودية، وهناك بعض الجوانب التشريعية والتمويلية واللوجستية تقف وراء هذه الحالة الراهنة، نحاول معالجتها إن شاء الله في برامج قادمة”.
المصدر: الشرق للأخبار
