قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الاثنين، إن برنامج الأغذية العالمي وافق على تخصيص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وذلك عقب اجتماع مع المدير القُطري للبرنامج.
وأضاف ميقاتي أن نصف المساعدات سيذهب إلى اللبنانيين بينما سيخصص النصف الآخر للاجئين السورين الذين يعيش أكثر من مليون منهم في لبنان.
وجاء الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع بين ميقاتي ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الورات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.
ونقلت الوكالة عن ميقاتي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص 5 مليارات و400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة 2023، 2024، 2025، على أن تُصرف بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50% لكل منهما، بعدما كانت 70% من المساعدات السابقة تُصرف للاجئين السوريين و30% فقط للبنانيين.
ولفت ميقاتي إلى أنه تلقى وعوداً بأن يتم شراء كل منتجات المساعدات الغذائية من السوق اللبناني بالكامل.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن 22% من الأسر اللبنانية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فيما تعمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من معاناة اللاجئين السوريين في لبنان.
ويُقدر البرنامج أن عدد اللاجئين في لبنان يشكل 40% من مجموع السكان، مشيراً إلى أن عدد اللاجئين السوريين بلبنان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط يبلغ نحو 1.3 مليون شخص، فيما ويتلقى مليون شخص منهم فقط المساعدات.
وتأتي المساعدات الجديدة في وقت يمر فيه البلاد من مرحلة فراغ سياسي بعدما فشلت 6 محاولات لانتخاب رئيس جديد، وهو ما يعطل تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.
وكان لبنان توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد في أبريل الماضي، بشأن برنامج إنقاذ قيمته 3 مليارات دولار، لكن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تمضي ببطء في تطبيق سلسلة من الإصلاحات التي يطلبها الصندوق لوضع اللمسات النهائية على اتفاق.
وتواجه جهود تطبيق إصلاحات عراقيل سياسية لعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو الماضي، فيما أدى انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي بدون انتخاب خلف له إلى تفاقم الفراغ على المستوى التنفيذي في البلاد.
وقال ميقاتي في وقت سابق من نوفمبر الجاري إن البرلمان سيتمكن من تمرير الإصلاحات الضرورية والانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقذ الدولي إذا كان يرغب في ذلك.
وأوضح أن “الأمر كله يعود إلى مجلس النواب… إذا وافق عليه مجلس النواب، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ”.
ونقلت “رويترز” عن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري القول إن “الموافقة على الاتفاق بدون وجود رئيس أو حكومة ليس أفضل الحلول، لكن فراغ السلطة سيتطلب تدخل البرلمان”.
ويعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، بحسب “رويترز”.
المصدر: الشرق للاخبار
