رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.5 بالمائة خلال العام المالي 2021/ 2022، بحسب مجلس الوزراء المصري.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم (الأربعاء)، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية” الصادر عن البنك الدولي، والذي أبرز عددا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد نموا بمعدل أسرع مما كان متوقعا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن احتواء الضغوط التضخمية.
وأوضح أن ذلك دفع البنك الدولي إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ (1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022، وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.
ويبدأ العام المالي بمصر في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو.
وأكد رئيس الوزراء المصري الحرص على رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، حيث تعد مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة.
ولفت مدبولي إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعي لإحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.
وأطلقت الحكومة المصرية في إبريل الماضي، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 %.
وأعلن البنك المركزي المصري في نوفمبر العام 2016 قرار تحرير سعر الصرف “التعويم” وفقا لآليات العرض والطلب، ما أدى إلى رفع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى قرابة 18 جنيها آنذاك.
وكان قرار التعويم بداية انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.
ووقعت مصر عقب قرار التعويم اتفاقية مع صندوق النقد، حصلت بموجبها على قرض بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح…..
المصدر: أربيا نيوز
