توقع بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال” في تقرير له أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا؛ حيث يُرجح البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًّا بنسبة 3.5% بنهاية 2020، على أن يتراجع إلى 2.8% في 2021 ليعاود ارتفاعه مرة أخرى في 2022 مسجلاً 5%.
ولا يتوقع البنك أي تخفيض جديد في أسعار الفائدة بعدما تجتمع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر المقبل، على أن ينتهي العام على المعدلات الحالية نفسها، مع هبوط التضخم إلى 5.5% في 2021.
ويرى البنك أنه لا يجب أن تكون أعباء الديون مصدر قلق بالنسبة للديون الناشئة والمبتدئة؛ حيث إن غالبية الديون بالعملة المحلية ويتم تمويلها في الغالب من السكان المحليين؛ مما يعني أن الديون الخارجية غير مقلقة.
المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء – مصر.
الرابط
