قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تلتزم بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح بإطلاق “البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي”، والذي يركز على زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام.
وأوضحت خلال مشاركتها بالمؤتمر السنوي الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، والمنعقد بشكل افتراضي، إن البرنامج يتسق كذلك مع رؤية مصر 2030 التي تمت إعادة النظر فيها وتحديثها لضمان مواءمة أفضل للأهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063 ، وكذلك لضمان تكامل الركائز الثلاث للاستدامة بالإضافة إلى تمكين الدولة من التكيف مع المتغيرات مثل تفشي وباء كورونا.
وأضافت د.هالة السعيد أن نتائج تلك الإصلاحات انعكست لتصبح مصر إحدي الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق النمو في عام 2020 ليصل إلى 3.6٪، وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا فإن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في مصر تبلغ 2.5٪ بنهاية عام 2021 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 5.7٪ في عام 2022.
المصدر: الأهرام.
