قالت لجنة شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس في تقرير نشر الثلاثاء، إن المغرب يستهدف مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2035، لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي.
وقدمت اللجنة، التي تشكلت في يوليو 2019 لتقديم خطة للتنمية، توصيات لتحسين الصناعة والسياحة والاستثمار والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والخدمات الرقمية والقضاء في المغرب.
وسطر التقرير عدداً من أهداف التنمية في أفق عام 2035، منها رفع القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية، من 28% سنة 2019 إلى 50% سنة 2035، وتكثيف مقدمي الخدمات الصحية لكل 1000 نسمة من 1.65 إلى 4.5، ورفع نسبة الطلاب الذين يتقنون القراءة والرياضيات والعلوم في سن الخامسة عشرة، من 27% إلى 75%، ورفع نسبة رضا المواطنين إزاء الخدمات العمومية إلى 80%.
ويستهدف المخطط أيضاً تقليص نسبة العمل في القطاع غير المهيكل إلى 20%، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 45%….
وقال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى، إن اللجنة رصدت أربعة معيقات تشكل السبب وراء ضعف مردودية النموذج التنوي الحالي، “تتعلق أساساً بغياب الانسجام بين الرؤية الاستراتيجية والسياسات العمومية، وببطء التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى القدرات المحدودة للقطاع العام في ما يخص تفعيل السياسات العمومية، والإكراهات التي تحد من المبادرة”.
خيارات استراتيجية
ويضع النموذج التنموي الجديد عدداً من الخيارات الاستراتيجية للمغرب، من بينها تنمية الرأسمال البشري وتفعيل آليات الارتقاء الاجتماعي، عبر تعزيز القدرات بواسطة نظام صحي ناجع وفعال بإمكانه إنتاج الأدوية واللقاحات الأساسية، من أجل استباق تدبير المخاطر الناجمة عن الأزمات الصحية المتكررة في المستقبل، وأيضاً من خلال منظومة للتعليم والتكوين تهيئ الكفاءات، في إطار نهضة تربوية تضمن التعبئة الشاملة لهيئة التدريس داخل مؤسسات تعليمية مسؤولة.
وبالموازاة مع هذه الخيارات الاستراتيجية، أكد بنموسى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تقترح خمسة رهانات للمستقبل بإمكانها أن تجعل المغرب مركزاً إقليمياً في ميدان التعليم العالي والبحث والابتكار، وبلداً رقمياً، ورائداً في مجال الطاقة التنافسية والخضراء، وقطباً مالياً على الصعيد القاري، إضافة إلى إرساء علامة “صنع في المغرب” كوسيلة لتثمين إمكانات ومؤهلات المملكة، وللاندماج أكثر في سلاسل القيمة العالمية.
“ليس عصا سحرية”
وقال محمد بودن الأكاديمي والمحلل السياسي في تصريح لـ”الشرق”، إن التقرير “ليس عصا سحرية لحل كل المشكلات التي يواجهها المغرب، لكنه في تحليل اجتماعي واقتصادي بمنزلة خريطة طريق تتضمن إطاراً شاملاً للسياسات بمنزلة بوصلة للمستقبل”.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن النموذج التنموي الجديد “يضع المواطنين في صلب أولوياته”، مؤكداً أنه “يدمج التحولات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، من أجل التعبئة للتأسيس لاقتصاد قوي ومرن”.
ويبلغ عدد سكان المغرب نحو 37 مليون نسمة، والناتج المحلي الإجمالي 111 مليار دولار، نصيب الفرد منه نحو ثلاثة آلاف دولار، وربع سكان البلد فقراء أو مهددون بالسقوط في براثن الفقر، بحسب البنك الدولي.
المصدر: الشرق للأخبار
