قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيقِ المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقاتِ الإنتاجية التي تتمتع بها المرأة.
وأضافت أن نسبة الإناث تمثل 50.7% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لآخر تحديث للملف الوظيفي الذي قام به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأن مصر سجلت أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي في مؤسسات الدولة بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي.
أضافت السعيد أن نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات المسجلة في البورصة المصرية ارتفعت من 10.1% في عام 2019 لتصل إلى 11.6% عام 2020، وفي شركات القطاع العام تحسنت النسبة لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019.
أشارت إلى أنه تعزز ذلك بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في عام 2020 الذي ينص على “أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل”، مؤكدة أنه تم حث الشركات المقيدة بالبورصة على تبني الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع المضايقات للنساء داخل بيئة العمل.
وأوضحت السعيد أنه في إطار جهود الحكومة والبنك المركزى لتحقيق الشمول المالي؛ زادت أعداد المستفيدات من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى نحو 2 مليون سيدة، كما حظيت المرأة بنسبة 40% من الزيادة في أعداد الحسابات المصرفية خلال العام الأخير فبراير 2020 إلى فبراير 2021.
وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المرأةَ حققت قفزاتٍ متوالية ومكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن 2017 عامًا للمرأةِ المصرية في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصرُ هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع. المصدر: الأهرام
