سجّل الناتج المحلي الإجمالي في مصرنمواً بلغ 6.2% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، مقابل 3.3% للسنة المالية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا، بحسب بيان للبنك المركزي المصري.
كان اقتصاد البلاد زاد في أول تسعة شهور من السنة المالية الماضية 7.8%، مقابل 1.9% قبل عام. فيما بلغ معدل النمو 5.4% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقارنةً بـ2.9% قبل عام.
خفّضت مصر توقُّعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
من جهته، قال آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية”: “نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً خلال العام المالي الحالي بـ5.8%”.
في حين توقعت، عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري لدى “بلتون” أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال السنة المالية الحالية 5.9%.
وتعتمد مصر على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، كمصادر أساسية للعملة الصعبة.
المصدر: الشرق للأخبار
