دخلت مصر أزمة فيرس كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016.، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021 على أن يحقق تعافيا وينمو 5.2% في السنة المالية 2021/2022، ولكن هذه التوقعات يشوبها عدم اليقين حيث لا تزال مصر معرضة للصدمات بسبب ارتفاع دينها العام واحتياجاتها التمويلية الإجمالية.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيرس كورونا، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
يرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021 الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019، وبسبب ارتفاع عدد سكانها فإن مصر تأتي في المرتبة التاسعة عربيا من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي .
وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويلات إجمالية بنحو ثمانية مليارات دولار بالتزامن مع انتشار فيرس كورونا العام الماضي، موزعة بواقع 2.772 مليار دولار من خلال «أداة التمويل السريع» و5.2 مليار دولار عبر «اتفاق الاستعداد الائتماني»..
المصدر: المصري اليوم
