قال محمد عبدالعال، خبيرمصرفى، إن زيادة التحويلات تصب في مصلحة الاقتصاد المصري لتعزز النمو الاقتصادي وزيادة حجم الطلب المحلي والرواج والاحتياطى النقدي الدولي، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد المصادر الرئيسية للعملات الصعبة، وكانت من أسباب صمود الجنيه المصري خاصة خلال أزمة كورونا.
وأضاف عبدالعال لـ «المصرى اليوم»، إن زيادة معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج عديدة، بينها زيادة معدل التضخم الأخيرة، بما جعل العاملين بالخارج يزيدون قيمة تحويلاتهم نوعًا من الدعم لأسرهم.
وأعلن الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصـري، بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال العشـرة أشهر الأولى من السنة الميلادية 2021( يناير / أكتوبر) نحو 26.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
كما حققت خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2021 ارتفاعا بمعدل 0.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 10.45 مليار دولار (مقابل نحو 10.37 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2020)، كما أظهرت البيانات الأولية خلال شهر أكتوبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 1.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.30 مليار دولار (مقابل نحو 2.34 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020).
وأوضح أن ثقة المصريين العاملين بالخارج في استقرار الاقتصاد أسهمت في زيادة معدلات التحويلات، وتوقع ارتفاع معدلات التحويلات خلال الفترة المقبلة، نتيجة الاستقرار الأمنى المرتبط بالمشروعات، وانتظام القطاع المصرفى، ما يشجّعهم على زيادة تحويلاتهم مستقبلًا.
وتوقع عبدالعال، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة، نتيجة استقرار وتعافى الاقتصاد المحلى حاليًا، رغم تخوف العديد من دول العالم من متحول فيروس كورونا، ما يساهم في تعزيز ثقة المصريين العاملين بالخارج إلى تحويل أموالهم للجنيه المصرى المستقر مقارنة بالعملات الأخرى…
المصدر: المصري اليوم
