أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد اليوم (الأربعاء)، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 7.8% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
وذكرت السعيد، خلال اجتماع للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن “الاقتصاد المصري حقق نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري (من يوليو 2021 إلى مارس 2022) بواقع 7.8%، مقارنة بـ1.9% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي”.
وأضافت أن “معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (من يناير إلى مارس 2022) بلغ 5.4%”.
وتابعت أنه “من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 6.2% بنهاية العام المالي 2021 – 2022، مدفوعا بطفرة النمو المحققة في الشهور التسعة الأولى”.
وكان معدل نمو الاقتصاد المصري قد سجل خلال العام المالي 2020 – 2021 نحو 3.3%.
وأشارت إلى وجود تحسن ملحوظ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري في كافة الأنشطة الاقتصادية.
ووفقا للوزيرة، فقد شهد قطاع المطاعم والفنادق نموا بلغ 62.8%، والاتصالات 16.4%، وقناة السويس 13%، والصناعة التحويلية 10.3%، والتشييد والبناء 8.2%.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة والاستخراجات والأنشطة العقارية والزراعة هي الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج.
ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله معدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي بأنه “مرتفع”.
وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السيسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن “الاقتصاد المصري حقق في أول ستة أشهر معدل نمو قياسيا بلغ 9%، بينما تراجع معدل النمو خلال الربع الثالث ارتباطا بالأزمة الأوكرانية”.
وأضاف أن الارتفاع الكبير لمعدل النمو في النصف الأول من العام المالي الجاري نجح في تحقيق توازن للاقتصاد المصري خلال الشهور التسعة الأولى، رغم انخفاض معدل النمو في الربع الثالث.
ورأى أن “مصر بالتأكيد ستحقق معدل نمو جيدا بنهاية العام المالي الحالي.. وحتى لو لم تتحقق التوقعات بتحقيق معدل 6.2% في ختام العام فإني أتصور أن الاقتصاد المصري قادر على أن يتجاوز 5.5% كمتوسط للعام المالي بصفة عامة، وهذا معدل نمو جيد”..
المصدر: arabic.news
