بلغت قيمة ميزانية التجهيز المخصصة لقطاع الموارد المائية والأمن المائي ضمن مشروع قانون المالية 2022 ازيد من 56ر80 مليار دج، حسبما أفاد به اليوم السبت وزير القطاع، كريم حسني.
وتشمل هذه الميزانية مبلغا بقيمة 1ر53 مليار دج موجهة لانجاز برامج الجديدة و35ر27 مليار دج موجهة لإعادة تقييم البرامج السابقة، حسب الشروح التي قدمها السيد حسني خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقش مشروع قانون المالية 2022.
وأوضح الوزير أن قطاعه يسير حاليا 2402 عملية بغلاف مالي يقدر ب 3183 مليار دج وبرنامج قيد الانجاز بقيمة 650 مليار دج.
ويتضمن البرنامج المركزي الجديد رخصة برنامج تبلغ 16ر18 مليار دج تتعلق بإنجاز تسعة دراسات جيوفزيائية خاصة بإنجاز مناقب استكشافية ودراسة عامة لمعرفة الإمكانيات الهيدروكهربائية والهيدروشمسية للسدود.
كما يتضمن البرنامج المركزي الجديد – يضيف الوزير- برامج تتعلق بإعادة تأهيل محطات معالجة المياه وأنظمة التزود بالماء الشروب ومحطات تصفية المياه المستعملة بالإضافة إلى عمليات نزع الأوحال في العديد من السدود وكذا صيانة التجهيزات الموجودة بها.
أما بخصوص البرنامج اللامركزي الجديد، فهو يتضمن رخصة برنامج تقدر بمبلغ قدره 05ر35 مليار دج وهو يتعلق بإنجاز وإعادة تأهيل وكهربة وتجهيز وربط العديد من المناقب وإنجاز وتوسيع وتجديد شبكات توزيع مياه الشرب، وكذا إنجاز منشآت لتخزين المياه وتوسيع وتجديد شبكات تطهير المياه المستعملة، حسب السيد حسني.
وأبرز الوزير بشأن البرامج الممركزة وغير الممركزة أن غلافها المالي بلغ 230 مليار دج كاعتمادات دفع حددها مشروع قانون المالية ل2022.
وفيما يتعلق بميزانية التسيير المقترحة للعام المقبل، فإن قيمتها تبلغ 27ر21 مليار دج.
أما بخصوص المناصب المالية فقد اكد الوزير أنه لم يتم فتح أي منصب مالي في ميزانية سنة 2022..
المصدر: وكالة أنباء الجزائر
