800 مليار جنيه لتحويل قرى مصر إلى تجمعات ريفية مستدامة خلال 3 سنوات في مبادرة “حياة كريمة”.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة، المنعقدة تحت شعار «تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا» برعاية مجلس الوزراء، ويتناول مؤتمر هذا العام موضوع «التضخم العالمي ودور القطاعين العام والخاص في مواجهته».

خَفض معدلات الفقر في بعض القرى

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه رغم شِدَّة أزمة كوفيد 19 وتداعياتها على اقتصادات العالم أجمع، إلا أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتوقف بها المشروعات القومية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات مُبادرة «حياة كريمة»، فقد تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، التي أسهمت خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بنحو 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

تطوير قرى الريف المصري بـ800 مليار جنيه

وأضافت «السعيد» أنه استكمالًا للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري «نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر – 58 مليون مواطن»، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه «نحو 52 مليار دولار»، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية «SDGs Good Practices»، وذلك لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأشارت «السعيد»، إلى أن كل هذه الجهود تتم من خلال نهج تشاركي تحرص عليه الدولة المصرية؛ بهدف حشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لدى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبمشاركة مجتمعية فاعلة يبرز فيها دور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المصدر: الوطن

الرابط: 

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.