83% حجم التعافي بالسفر الجوي في العالم هذا العام .

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن توقعاته بوصول إجمالي أعداد المسافرين إلى 4 مليار مسافر في عام 2024 (باعتبار رحلات المتابعة في مختلف القطاعات كراكب واحد)، ما يعني تخطي مستويات فترة ما قبل أزمة كوفيد-19، مع نسبة 103% عن عام 2019.

وشهدت التوقعات بشأن مسار التعافي الاقتصادي على المدى القريب تغيراً طفيفاً، ما يعكس تطور قيود السفر التي فرضتها الدول في بعض الأسواق، ومع ذلك لم تتغير الصورة العامة لآخر توقعات إياتا طويلة الأمد عما كانت عليه في نوفمبر، أي قبل ظهور متحور أوميكرون.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «استمر قطاع الطيران بالتعافي بعد أزمة كوفيد-19 رغم ظهور أوميكرون، لأن الناس يرغبون بالسفر وسيعودون إلى المطارات فور رفع القيود. ورغم أننا لا نزال في أول الطريق نحو الوصول إلى الوضع الطبيعي، إلا أن الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين تدعو للتفاؤل».

وتشمل أبرز النقاط في تحديثات فبراير للتوقعات بعيدة المدى ما يلي:

  • بلغ إجمالي أعداد المسافرين في عام 2021 نسبة 47% من مستويات عام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 83% في عام 2022، و94% في عام 2023، و103% في عام 2024، و111% في عام 2025.
  • بلغت أعداد المسافرين الدوليين في عام 2021 نسبة 27% من مستويات عام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 69% في عام 2022، و82% في عام 2023، و92% في عام 2024، و101% في عام 2025.

ويشكل ذلك سيناريو تعافٍ عالمي قريب المدى أكثر تفاؤلاً قليلاً مقارنةً بشهر نوفمبر 2021، ويعود الفضل في ذلك التحسن إلى التخفيف التدريجي أو إنهاء قيود السفر في أسواق عديدة، ما انعكس بشكل إيجابي على الأسواق الرئيسية في شمال الأطلسي وداخل أوروبا والذي عزز فرص التعافي. كما تشير التوقعات إلى أن القطاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيتسمر في تسجيل وتيرة تعافٍ بطيئة، في ظل عدم إظهار الصين، السوق الأكبر في المنطقة، أية مؤشرات على تخفيف تدابيرها الحدودية الصارمة في المستقبل القريب.

  • بلغت أعداد المسافرين المحليين في عام 2021 نسبة 61% من مستويات عام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 93% في عام 2022، و103% في عام 2023، و111% في عام 2024، و118% في عام 2025.

وتبدو توقعات ازدياد أعداد المسافرين المحليين أكثر تشاؤماً قليلاً مقارنةً مع نوفمبر، حيث لم تنجح الأسواق المحلية الرئيسية مثل الصين وكندا واليابان وأستراليا في التعافي، خلافاً لسوقي روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف والش: «تُعد قيود السفر التي فرضتها الحكومات أبرز العوامل المؤثرة وأسرعها على أعداد المسافرين، ولحسن الحظ بدأ عدد أكبر من الحكومات يدرك بأن قيود السفر ليس لها أثر طويل الأمد على انتشار الفيروس. كما أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عنها مقارنة بالمنافع المحدودة للغاية لم تعد مقبولة في عدد متزايد من الأسواق. ونتيجة لذلك، تسهم إزالة القيود بصورة تدريجية في تعزيز توقعات حركة السفر».

وجدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوته إلى اتخاذ التدابير التالية:

  • إزالة جميع المعوقات أمام حركة السفر (بما فيها الحجر الصحي والاختبارات) للمسافرين الحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
  • إجراء اختبار المستضد السريع قبل موعد السفر لإتاحة الفرصة للسفر دون الحاجة للحجر الصحي للمسافرين غير الحاصلين على لقاح.
  • إلغاء حظر السفر، وتسريع وتيرة تخفيف القيود المفروضة نظراً للدور الثانوي للمسافرين في انتشار كوفيد-19

مؤشرات متباينة في الأسواق الإقليمية:

تختلف وتيرة التعافي التي تسجلها الأسواق أو قطاعاتها.

وقال والش في هذا الصدد: «نسير اليوم في المسار الصحيح رغم وجود بعض المخاوف، حيث تشهد آسيا والمحيط الهادئ وتيرة تعافٍ هي الأبطأ عالمياً. وفي حين أعلنت أستراليا ونيوزيلندا اتخاذ إجراءات لمواصلة رحلاتها الجوية إلى جميع أنحاء العالم، تبدو الصين غير عازمة على تخفيف استراتيجية صفر كوفيد التي تعتمدها، حيث أدت إجراءات الإغلاق في سوقها المحلية إلى انخفاض أعداد الزوار الدوليين حتى مع عودة أسواق رئيسية أخرى، مثل الولايات المتحدة، إلى طبيعتها إلى حدّ كبير».

آسيا والمحيط الهادئ: تؤثر الإزالة البطيئة لقيود السفر واحتمال إعادة فرض القيود المحلية خلال فترات انتشار كوفيد-19، في حركة السفر الخارجي والداخلي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن تصل نسبتها في عام 2022 إلى 68% فقط من مستويات عام 2019، ما يمثل النتيجة الأضعف في المناطق الرئيسية. وتشير التوقعات إلى أن المنطقة ستعود إلى مستويات عام 2019 في عام 2025 (109%) نتيجة التعافي البطيء في حركة السفر الدولية في المنطقة..

المصدر:  الرؤية

الرابط: 

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.