(84) مليار ريال قيمة الإنفاق المتوقع للأفراد في السعودية على الاتصالات وتقنية المعلومات في 2021

لطالما كانت الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دورا جوهريا في جميع المجالات سواء كانت الاقتصادية أو الصناعية أو حتى الاجتماعية، خاصة بعد أن مثلت جائحة كوفيد – 19 نقطة التحول لهذه القطاعات ووصلت إلى الأفراد، وجعلتهم أكثر شغفا وحاجة إلى عديد من الخدمات والأجهزة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سواء كان ذلك لأغراض العمل أو التعلم أو الترفيه.

وكشف حمزة نقشبندي المدير الإقليمي لشركة البيانات الدولية IDC في السعودية والبحرين في حديث لـ”الاقتصادية”، أنه من المتوقع أن يرتفع إنفاق الأفراد في المملكة على الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2021 إلى 22.5 مليار دولار أي ما يعادل 84.375 مليار ريال، حيث سيكون النصيب الأكبر من هذا الإنفاق على خدمات الاتصالات “الثابتة والمتنقلة، المكالمات والبيانات” بنحو 18.3 مليار دولار، يليه الإنفاق على الأجهزة بمبلغ 4.1 مليار دولار، ثم الإنفاق على البرمجيات بمبلغ 43.8 مليون دولار، وعالميا، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنفاق الأفراد على الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2021 إلى مبلغ 1.5 تريليون دولار.

وحول إنفاق القطاعين الحكومي والخاص في المملكة على الاتصالات وتقنية المعلومات قال نقشبندي، “نتوقع في IDC أن يبلغ الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ما قيمته 32.9 مليار دولار، ويعد انخفاض قدره 3.6 في المائة مقارنة بعام 2019، ومع استقرار معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 2.3 في المائة ما بين عامي 2021 و2024، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 1.5 في المائة في عام 2021، وأن يستمر هذا النمو حتى عام 2024 بمعدل نمو سنوي مقداره 1 في المائة في المتوسط”.

وتابع “إذا نظرنا فقط على الإنفاق على تقنية المعلومات، دون قيمة الإنفاق على خدمات الاتصالات، من المتوقع انخفاض حجم السوق في عام 2020 5.5 في المائة، ومن عوامل هذا الانخفاض هو تراجع في حجم سوق الأجهزة المتنقلة، الذي يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق على تقنية المعلومات، فإذا استبعدنا الإنفاق على الأجهزة المتنقلة، نجد أن معدل الإنفاق على تقنية المعلومات لم يتغير مقارنة بالعام السابق، ومن المنتظر أن يكون العام الحالي هو عام التعافي للسوق، حيث يتوقع أن يرتد الإنفاق على تقنية المعلومات 4.2 في المائة في عام 2021”.

وأشار نقشبندي إلى أن التحول الرقمي اليوم يعد محورا للتنمية الاقتصادية لتطبيقه بشكل موسع خلال جائحة كوفيد – 19 والإغلاق الذي طال العالم، فقد تسببت الجائحة في تسارع معدلات تبني التقنيات الرقمية المتطورة في مختلف جوانب الأعمال والحياة اليومية بشكل عام، ولتجنب الآثار السلبية لأي جائحة أخرى مماثلة أو إغلاق عالمي آخر في المستقبل، ترى IDC أن على المؤسسات الاستمرار في تبني التقنيات الرقمية لتقليل أثر الركود أو الانكماش الاقتصادي في المؤسسة. فمن خلال التقنيات المتطورة، ستتمكن المؤسسات من مجابهة تلك التحديات بمرونة ولياقة رقمية أعلى، وستكون أكثر قدرة على حصد الفرص التي سيقدمها الواقع الجديد.

ومثلت الجائحة نقطة التحول، حيث تمكنت المؤسسات التي بدأت الاستثمار مبكرا في التحول الرقمي من التفوق على باقي المؤسسات، في حين تواجه المؤسسات التي استثمرت في التحول الرقمي بشكل ضعيف خطر الإغلاق، وتستمر باقي المؤسسات ما بين هذين النقيضين يكافحون للاستمرار.

وحول توزيع الإنفاق على تقنية المعلومات في عام 2021 فستكون النسبة الأكبر من نصيب خدمات تقنية المعلومات التي من المتوقع أن يتم الإنفاق عليها نحو 3.6 مليار دولار، تليها الأجهزة المتنقلة بواقع 3.3 مليار دولار، ثم الأجهزة الأخرى بمبلغ 1.5 مليار دولار، فالبرمجيات 1.4 بواقع مليار دولار، والأنظمة وأنظمة التخزين بواقع 0.8 و 0.1 مليار دولار على التوالي.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات في الأمن السيبراني في عام 2021 مبلغ 600 مليون دولار، فوفقا لدراسة IDC الأخيرة، التي تم إجراؤها في كانون الأول (ديسمبر) 2020، أوضحت أن نحو 82 في المائة من المشاركين في الدراسة أن استراتيجية الأمن السيبراني لمؤسساتهم قد تم تعديلها لتتماشى مع متطلبات العمل عن بعد، وزيادة تبني الخدمات السحابية، والتسارع في وتيرة التحول الرقمي، وقد بينت نتائج الدراسة أن ميزانيات الأمن السيبراني سترتفع وفقا لنحو 49 في المائة من مديري تقنية المعلومات ومديري أمن المعلومات التنفيذيين المشاركين.

وعلى الرغم من خفض الميزانيات وإعادة ترتيب الأولويات المالية، فإن القطاع الحكومي سيستمر في كونه أكثر القطاعات إنفاقا على تقنية المعلومات في عام 2021، في حين سيكون قطاع الرعاية الصحة وقطاع التعليم هم الأسرع نموا من ناحية الإنفاق على تقنية المعلومات خلال الأعوام الخمس المقبلة، فبينما يتجه قطاع التعليم نحو نموذج متنوع لتقديم الخدمات التعليمية، سيستمر القطاع الصحي في التحول نحو التحليلات المدعومة بالبيانات، لدفع التخصيص الشخصي الفائق عبر القنوات الرقمية…

المصدر: الاقتصادية

الرابط: