سجلت حركة التجارة الخارجية السلعية “لا تشمل التجارة البينية” لدول مجلس التعاون الخليجي في 2020 انخفاضا في قيمتها الإجمالية 21.5 في المائة، حيث بلغت نحو 840.7 مليار دولار مقارنة بـ1071 مليار دولار في 2019.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية في 2020، اعتمادا على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.
وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس، أظهرت البيانات الإحصائية أن ما يقارب ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس أسهمت بها الإمارات والسعودية.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس ما قيمته 438.5 مليار دولار خلال 2020، بانخفاض 28.4 في المائة مقارنة بعام 2019، حيث بلغت صادرات دول المجلس وطنية المنشأ “تشمل النفط” ما قيمته 358.9 مليار دولار خلال 2020 بانخفاض 29.1 في المائة مقارنة بعام 2019.
وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 79.6 مليار دولار خلال 2020 بانخفاض 24.5 في المائة مقارنة بـ2019، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية انخفاضا 12.4 في المائة مقارنة بـ2019 لتبلغ ما قيمته 402.2 مليار دولار خلال 2020.
وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون 76.2 في المائة ليصل إلى 36.4 مليـار دولار في 2020 مقـارنة بـ153.2 مليار دولار في 2019.
وحول التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، شكل النفط ومنتجاته 70.3 في المائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 252.2 مليار دولار خلال 2020 مقارنة بـ404.6 مليار دولار لعام 2019، بمعدل انخفاض بلغ 37.7 في المائة.
وحل ثانيا الذهب والأحجار الكريمة 8.2 في المائة، ثم البلاستيك ومصنوعاته 6.3 في المائة والمنتجات الكيماوية العضوية 3.3 في المائة، والألومنيوم ومصنوعاته 2.8 في المائة، والأسمدة 1.0 في المائة.
أما على مستوى إعادة التصدير، شكلت الآلات والأجهزة الكهربائية 25.2 في المائة من قيمة السلع المعاد تصديرها في 2020 لتبلغ نحو 20.0 مليار دولار خلال 2020 مقارنة بـ20.8 مليار دولار لعام 2019 وبـانخفاض 3.8 في المائة.
وجاء الذهب والأحجار الكريمة بـ17.7 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 13.7 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.7 في المائة، والنفط ومنتجاته 5.0 في المائة، والطائرات وأجزاؤها 3.4 في المائة.
واستأثرت الآلات والمعدات الآلية على 13.6 في المائة من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في 2020، أي ما يقارب 54.7 مليار دولار وبانخفاض 6.6 في المائة خلال 2020، وتليها الآلات والأجهزة الكهربائية 13.3 في المائة، ثم الذهب والأحجار الكريمة على 13.2 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9.1 في المائة، ومنتجات الصيدلة 3.2 في المائة.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث استحوذت على 19.0 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية إلى الصين نحو 83.1 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بـ106.3 مليار دولار، بـانخفاض 21.8 في المائة.
فيما احتلت الهند المرتبة الثانية 12.2 في المائة، تليها كوريا الجنوبية 8.0 في المائة، واليابان 6.4 في المائة، وسنغافورة 4.1 في المائة، ثم الولايات المتحدة 4.0 في المائة، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية، احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2020، حيث أسهمت بـ20.0 في المائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.
وبلغت قيمة الواردات من الصين نحو 80.4 مليار دولار لعام 2020، مقارنة بـ83.7 مليار دولار في 2019 مسجلة انخفاضا 3.9 في المائة.
فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة ـبلغت 10.0 في المائة، تليها الهند 6.9 في المائة، واليابان 4.7 في المائة، وألمانيا 4.7 في المائة، وإيطاليا 3.2 في المائة، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية..
المصدر: الاقتصادية