ذكرت وكالة بلومبرج العالمية للأنباء أن خسائر تركيا الإقتصادية تتصاعد بشدة، مع استمرار رئيسها رجب طيب أردوغان في إجراءات إحكام قبضته على كل شئ في البلاد بما فيه الاقتصاد، ما أدى إلى عزوف المستثمرون الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، بل ويقومون ببيع الليرة بأحجام كبيرة، يقابل ذلك استنفاذ المركزي التركي في إحتياطاته الدولية من النقد الأجنبي ليخسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف.
وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ محاولات معارضيه إزاحته عن الحكم في 2016، شدد قبضته على كافة مؤسسات الدولة التركية، لكن تبقى السوق الحرة الوحيدة التي يتمكن من كبح جماحها، رغم حربه التي يطلق عليها ” حرب المتلاعبون بالعملات” والتي يزعم تحقيق نصرا ظاهريا فيها بإنخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع التضخم، ولكن خسائر الاقتصادية أكبر من ذلك بكثير.
وأشارت الوكالة إلى إنه نتيجة لتدخلات أردوغان تبتعد صناديق الاستثمار العالمية عن العملة التركية، بعد ان كانت في يوم من الأيام من أكثر عملات الأسواق الناشئة تداولاً، وذلك لأن تركيا جعلت من الصعب على مديري الأموال المقيمين في الخارج تبادل الليرة بحرية، فيما بلغت حرب أردوغان ذروتها في مايو الماضي، عندما منعت السلطات التنظيمية المصرفية المقرضين المحليين من تداول العملة مع 3 بنوك من أكبر البنوك في العالم وهي سيتي جروب، يو بي إس جروب وبي إن بي باريبا، ما أدى إلى انكماش حصة المستثمرين الأجانب في سوق الليرة التركية.
ونوهت إلى أنه تم منح البنوك التركية التي تسيطر عليها الدولة دورا أكبر في تحديد سعر صرف الليرة، وسط تكهنات في الأسواق بأن أردوغان يمكن أن يتمادى أكثر وأكثر ويفرض شكلاً من أشكال الرقابة على رؤوس الأموال بهدف وقف تدفقها خارج البلاد، رغم نفي الحكومة ذلك، مشيرة إلى أن سيطرة البنوك التي تخضع للحكومة على سوق العملة قد تسبب في خسائر كبيرة، حيث قام المقرضون الحكوميون بإغراق السوق بالدولار، مما أدى إلى سحب ثلث احتياطيات البنك المركزي هذا العام، وسط ترجيحات بسعي تركيا للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لدعم احتياطياتها من العملات الأجنبية.
المصدر: موقع أخبار اليوم.
