افتتح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإنابة عن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فعاليات المؤتمر الدولي “التغيرات المناخية والتنمية المستدامة”، والذي يعقده معهد التخطيط القومي والذراع البحثي للوزارة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي وبحضور د.أشرف العربي رئيس المعهد، وبمشاركة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور علاء زهران، رئيس المؤتمر، الدكتورة سحر بهاء، مقرر المؤتمر.
وخلال كلمتها التي ألقاها عنها د.أحمد كمالي قالت د.هالة السعيد إن دول العالم كافة ومن بينها مصر قد تنبهت إلى خطورة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة بما في ذلك من تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات كثيف وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلًا عن التصحر وتدهور الأراضي وتأكلها بما يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وتابعت السعيد أن من هذا المنطلق فإن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية تعد من أبرز الأسباب التي تحول دون استفادة الشعوب والدول النامية من جهود التنمية، خصوصًا مع زيادة التحديات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
أضافت أنه استدل على ذلك بما ورد في التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيف مع التغيرات المكانية من أن تكلفة إجراءات التكيف في أي بلدان من البلدان النامية تقدر بنحو سبعين مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار عام 2030، و 500 مليار دولار في عام 2050.
وأوضحت السعيد أن أحدث التقارير الصادرة عن البرنامج أشارت إلى أن الدول الإفريقية تنفق بما يقرب من 2 إلى 9% من ناتجها الإجمالي لتمويل إجراءات مواجهة الآثار والتداعيات السلبية الناجمة عن الانبعاثات، متابعه أن هذا ما يحمل اقتصاديات تلك الدول أعباء مالية كبيرة تؤثر سلبًا على تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
المصدر: الأهرام