9.5% نسبة الانفاق على الحماية الاجتماعية من الناتج المحلي الإجمالي المصري باستثناء الرعاية الصحية

حاز ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، حيث وضع الرئيس ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، مكلفا بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجراف، بعنوان “مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية” يرصد فيه الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف الحماية الاجتماعية، بلغ حجم إنفاق الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية “باستثناء الرعاية الصحية” 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى نسبة على مستوى الدول العربية والإفريقية؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

 وحرصت الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية الاجتماعية، فقد خُصص بموازنة العام المالى دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة زيادة 41.5%، واهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية مما ساهم فى تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.

هذا بجانب اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجاً، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وخفض معدلات البطالة، بتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل من خلال المشروعات القومية خلال 2020-2021، ودعم المشروعات الصغيرة.

وبلغ معدل البطالة للربع الثانى (إبريل  – يونيو) لعام 2021، 7,3% من إجمالى قـــوة العمـــل مقابل 7,4% فى الربع الأول من عام 2021 هذا بالإضافة لـ1,5 مليون عامل غير منتظم تحصلوا على منح لمدة 6 أشهر، و3,9 مليار جنيه قيمة الدعم النقدى لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال 2019 – 2020.

وتوسعت الحكومة في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة فى كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء، وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021.

تقرير التنمية البشرية يرصد آليات دعم الأسرة المصرية

وهو ما ذكره تقرير التنمية البشرية- مصر2021 ، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباش، وأكد تبني مصر فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الانسان – من الحماية إلى التمكين وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.

ورصد التقرير هذا التحول وأهم نتائجه، إذ وجهت مصر عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد ورفعت في موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، كما توسعت في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة في كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021.

وأشار التقرير، إلى أن منذ عام 2015 بدأت الحكومة تطبيق برنامج موسع للحماية الاجتماعية، وهو برنامج تكافل وكرامة، ولقد ُصمم على أنه برنامج تحويلات نقدية مشروطة، يوفر المساعدات المالية لمساندة الاسر الفقيرة التى لديها اطفال اقل من 18 سنه ، وبلغ عدد المستفيدين 2  مليون اسرة ويستهدف برنامج تكافل النساء بشكل خاص، إذ تبلغ نسبة المستفيدين من النساء 90% .

مبادرات رئاسية هامة ساعدت على تحقيق العدالة الاجتماعية

كما قامت بإطلاق العديد من البرامج  الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء للانخراط في سوق العمل، مثل برنامج “فرصة” و”مستورة” و”مراكب النجاة ” وغيره من البرامج، وهى فى الحقيقة برامج تقع في إطار برامج سوق العمل النشط ومكِّون أساسي لحزمة الحماية الاجتماعية في أي مجتمع، هذا بجانب تحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية القائمة منذ أمد طويل ويستفيد من نظام بطاقات التموين المطبق في مصر ما يقرب من 69 مليون نسمة، بينما يستفيد قرابة 79 مليون نسمة من منظومة دعم رغيف الخبز، كما تبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 6% من إنفاق الموازنة العامة للدولة، ويصل عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية لـ 18 مليون، وتقدر الزيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين لـ10.5 مليون.

كما تم إطلاق برنامج “سكن كريم” عام 2017، بهدف توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم، إلى جانب برنامج “أطفال بلا مأوى” الذى تم إطلاقه عام 2017، بهدف حمايـة الأطفال بلا مأوى من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمـع.

وكان برنامج “تكافل وكرامة” من أبرز وأهم برامج الدعم خلال السنوات الماضية، حيث تم إطلاق البرنامج عام 2015، بهدف تقديم المساعدات النقدية المشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وتبنى الرئيس السيسي إطلاق أضخم مبادرة إنسانية فى تاريخ الدولة المصرية، وهى مبادرة “حياة كريمة” التى تسعى بشكل مباشر إلى تحسين أوضاع القرى الأكثر فقرا فى مصر وتطويرها وتقليل الفجوة بينها وبين المدن المتطورة، وهى سابقة لم تلجأ إليها الدولة المصرية من قبل، وتعمل المبادرة فى إطار عدد من القطاعات الهامة لعل أبرزها، رفع كفاءة منازل، وبناء الأسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل.

وحسب إعلان وزارة المالية مسبقا، فالفترة من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة فى توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج “تكافل وكرامة” مع بداية أزمة “كورونا”، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها الجائحة.

المصدر : الشروق

الرابط: