(9.8%) أعلى معدل نمو ربعي تحققه مصر منذ 20 عامًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

كشفت بيانات رسمية حديثة أن الاقتصاد المصري نما بأسرع وتيرة له منذ عقدين في الربع الأول من العام المالي الحالي 2021 / 2022، مع استمراره في التعافي من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تهاوي جميع المؤشرات الاقتصادية.

ووفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.8 في المئة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مدعوماً بالتعافي المستمر في قطاع السياحة وتحسن النشاط الصناعي. وهذا هو الربع الثاني على التوالي الذي يسجل فيه اقتصاد البلاد نمواً قوياً، بعد أن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2 في المئة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

ويعود الانتعاش القوي جزئياً إلى التأثير المؤاتي لسنة الأساس. وبالمقارنة مع العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 0.7 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021، عندما كان العالم في ذروة الوباء، متأثراً بانهيار السياحة عالمياً وتراجع التصنيع وتراجع عائدات قناة السويس.

من أين جاءت معدلات النمو؟

بيانات وزارة التخطيط أشارت إلى أن النمو جاء مدعوماً أيضاً بانتعاش قطاع السياحة، إذ شهد قطاع المطاعم والفنادق معدل نمو 182 في المئة خلال الربع الأول، وبلغ متوسط عدد الوافدين 400 ألف شخص شهرياً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، أي ما يقرب من 40 في المئة من متوسط الأرقام الشهرية قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن يتسارع هذا الانتعاش مع استمرار الانفتاح على السفر بين الدول، حيث ارتفعت الحجوزات إلى مصر من المملكة المتحدة بنسبة 400 في المئة في الشهر الذي تلا رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لبريطانيا.

وأشارت البيانات إلى أن قطاعات الاتصالات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء حققت أرقاماً إيجابية، إذ نما قطاع الاتصالات بنسبة 16.3 في المئة على خلفية زيادة مستخدمي الإنترنت عالي السرعة وعائدات خدمات البيانات

كما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.2 في المئة، بعد انكماشه بنحو 12.7 في المئة خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق والمستحضرات الدوائية والمشروبات والملابس.

إلى ذلك، نما قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5 في المئة مقارنة بنحو 2.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي أرجعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات في المدن الجديدة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عائدات قناة السويس تتعافى

وفي إطار العائدات، سجّلت عائدات مصر من قناة السويس زيادات جديدة، بحيث ارتفعت عائدات العبور عبر ممر الشحن الحيوي بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي. وفي الوقت ذاته من العام الماضي، تسبب اضطراب التجارة العالمية في تراجع إيرادات القناة بنسبة 11.3 في المئة…

ووفق ما ذكره المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، فإن الاقتصاد المصري يشهد انتعاشاً على شكل حرف “U”، إذ يأخذ الاقتصاد بعضاً من الوقت خلال الفترة التي تلي أزمة اقتصادية قبل أن يعود إلى الانتعاش في النهاية، وذلك على عكس الاقتصاد الأميركي وبعض الاقتصادات الأوروبية التي تشهد انتعاشاً على شكل حرف “V”.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 5.5 و5.7 في المئة بنهاية العام المالي الحالي في يونيو (حزيران) 2022. وتوقعت وزارة التخطيط في بيان سابق أن يسجل معدل النمو في العام المالي الحالي نحو 5.6 في المئة، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 5.4 في المئة، وأكثر تفاؤلاً قليلاً من التوقعات الحالية من صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي وآخر استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، التي تراوحت بين 4.9 و5.2 في المئة.

أعلى معدل نمو ربعي في 20 عاماً

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021 / 2022. وذكرت أن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين بعدما سجل 9.8 في المئة مقارنة بمعدل نمو 0.7 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 في المئة خلال الربع الأول مقارنة بنحو 41.1 في المئة خلال الربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.

وفي ما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6 في المئة على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن.

المصدر : انتبندت العربية  

الرابط: 

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.