أعلنت كلّ من الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي عن حاجة لبنان لأكثر من 2.5 مليار دولار لتجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت، مطالبة السلطات اللبنانية “بتحقيق تقدم مع صندوق النقد الدولي على طريق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي”.
وكشفت الجهات المانحة، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت الجمعة، أن “قيمة الاحتياجات ذات الأولوية لمسار التعافي الذي يركز على المواطن في هذا الإطار تقدر بـ584 مليون دولار أميركي، منها 426 مليون دولار للسنة الأولى”، مضيفةً أن “تكلفة مسار الإصلاح وإعادة الإعمار في هذا الإطار تقدر بملياري دولار”.
وعن أبرز الإصلاحات الجوهرية، طالبت الجهات المانحة “بتحقيق تقدم مع صندوق النقد الدولي على طريق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي، وأعمال التدقيق المحاسبي الجنائي للبنك المركزي، وإصلاح القطاع المصرفي، وفرض ضوابط على حركة رأس المال، وتوحيد أسعار الصرف”.
وأطلقت الجهات الثلاث إطار عمل للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي يمتد 18 شهراً، موضحةً أنها ستنتهج مسارين متوازيين، يتمحور الأول حول “التعافي الاجتماعي والاقتصادي الذي يلبي الاحتياجات الطارئة للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً والمؤسسات الصغيرة المتأثرة بالانفجار”، فيما يركز المسار الثاني على الإصلاح وإعادة الإعمار، ومواجهة “تحديات الحوكمة والتعافي في لبنان، وهي شروط مسبقة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار بما يتجاوز مسار التعافي”.
ولفتت إلى أن “الدعم الدولي لأولويات إعادة الإعمار المحددة في هذا الإطار سيعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق تقدم يتسم بالمصداقية في الإصلاحات”…
المصدر: الشرق نيوز.
