حول أهمية تحلية مياه البحر، وأكثر الدول تعد رائدة فى هذا المحال، قال محمد سامى رئيس شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية مركز بحوث الصحراء، أن دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بشكل كلى، وأن تنفيذ هذه المشروعات فى مصر يتطلب وضع دراسة دقيقة، لافتا إلى أن المتر المكعب من المياه المحلاة تقدر تكلفته 15 الف جنيه، وهو ما يشير إلى عدم إمكانية استخدامه فى الزراعة بالرى، نظرا للتكلفة الباهظة التى لا تتناسب مع المحصول.
وتابع أن استخدام المياه المحلاة يمكن استخدامها فى مياه الشرب فى المناطق النائية والقرى السياحية، كما أنه يمكن استخدامه فى الصوب الزراعية نظرا لعدم استخدام المياه بكميات كبيرة فيها، موضحا أن استخدام محطات التحلية فى جنوب وشمال سيناء تستخدم لصالح الأهالى والقرى السياحية، خاصة أن البدائل الأخرى المتعلقة بحفر الآبار ذات تكلفة أعلى.
وقال محطات تحلية مياه البحر يمكن أن تساهم فى سد العجز الذى قد يحدث عن أزمة سد النهضة باعتبارها أحد الحلول، وأن نصيب الفرد قد يقل عن 600 متر مع ارتفاع عدد السكان، خاصة أن موارد المياه فى مصر تعتمد بشكل رئيسى على حصتها فى مياه نهر النيل، بالإضافة إلى مياه الأمطار والجوفية وتتراوح من 4.5إلى 6 مليار متر مكعب، فى العام.
وطبقا لما أكده الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى تولى مسئولية إعداد وعرض خطة الحكومة للخروج من أزمة نقص المياه واللجوء لمياه البحر، حيث أكد أن الخطة تضمنت قرار بإيقاف توصيل مياه النيل للمحافظات الحدودية وهى البحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء، وذلك لتوفير نفقات النقل من ناحية واستغلال مياه البحر من ناحية أخرى.
وأضاف “معوض” أن المحور الثانى الذى تتضمنه الخطة يتمثل فى إصدار قرار لكافة المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية سواء تجارية أو سياحية أو سكنية بإقامة محطات للتحلية وعدم الاعتماد على مياه نهر النيل، وفى حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الاجراء المناسب.
وأشار نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الخطة التى تم وضعها تستهدف انتاج 2.8 مليون متر مكعب يومى مياه محلاه من البحر، من خلال إقامة أكبر محطات للتحلية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه..
المصدر : اليوم السابع
