كشف الدكتور محمد العنتبلي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، عن أن إجمالي حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتي يجري تنفيذها في إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي قد تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.
وقال العنتبلي في تصريحات له اليوم إن مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادي، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تم تطبيقه كتعريف وطني موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20 في المائة من محافظها الإئتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى 25% بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأوضح أنه لضمان ومساعدة البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من هذه التمويلات فقد أطلق البنك المركزي عددا من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، منها مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% والمشروعات المتوسطة بعائد 8%، ومبادرات أخرى تم الإنتهاء منها بعائد 7 في المائة و12 في المائة، بالإضافة إلى استمرار تعهد البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة ملياري جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.
وأشار العنتبلي إلى أن بعض البنوك نجحت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري والوصول إلى نسبة ال 25% من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنوك أخرى لازالت تعمل على ذلك، لافتاً إلى أن اتحاد البنوك يعمل حاليا على خطة لمساعدة تلك البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من محافظها الائتمانية وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري.
وأكد الدكتور محمد العنتبلي أن مبادرات البنك المركزي المصري أحدثت طفرات غير مسبوقة في حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولم يعد هناك صعوبات في حصول تلك المشروعات على التمويل خاصة مع التطور الذي طرأ على نظرة البنوك لها في ضوء توجيهات وقرارات البنك المركزي والتي جعلت من البنوك بمثابة المستشار لأصحاب تلك المشروعات وليس الممول فقط.
ولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إلى أن إيمان الدولة والبنك المركزي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر، يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أنه كلما زادت مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وانخفضت مساهمة القطاع غير الرسمي، كلما كانت اقتصادات الدول في مصاف الاقتصادات مرتفعة الدخل والعكس، خاصة أن عوائد هذه المشروعات تعود على الأفراد والأسر بشكل سريع وذلك بحسب دراسات البنك الدولي.
المصدر: أخبار اليوم