قال الوزير، إن موازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل ١٥,٢٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وزيادة إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة ١٧,٣٪ لتسجل ٩٧٨,٤ مليار جنيه، بما فى ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوى ١٨,٧٪، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و١١,٢٪ حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو ٢١٪، والضريبة على السلع والخدمات التى تتضمن ضريبة القيمة المضافة ١٥,٤٪ بما يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادى تمثلت فى البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، إضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو ٨,٣٪، ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة ٨,٨٪، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنحو ٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
أضاف الوزير، أننا استطعنا الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالى، وسجلنا ١,٣٪ للناتج المحلى الإجمالي بقيمة ٩٨,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا وبلغ نحو ٣,٩٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما بلغ العجز الكلى ٦,١٪ نزولًا من ٦,٨٪ للناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و١٢,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة خاصة قطاعى الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد نحو ٩٠ مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وتحويل ١٨٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما تم تحويله للمعاشات في ثلاث سنوات ٥١٠,٥ مليار جنيه، ورفع أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
أشار الوزير، إلى ارتفاع المصروفات بنسبة ١١,٨٪ للناتج المحلى الإجمالي، خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مع استمرار تحسن هيكل المصروفات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أن باب الأجور وتعويضات العاملين شهد معدل نمو سنويًا بنسبة ١٢,٤٪، وباب الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ١٨,٦٪، منها دعم السلع التموينية ١٤,٧٪، والإنفاق على قطاع الصحة ٢١٪، والتعليم ٢٢,٥٪، والاستثمارات الممولة من الخزانة ٢٢٪، والاستثمارات العامة ٢٣,٣٪ لاستكمال المسيرة التنموية وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أنه تم صرف ١٩ مليار جنيه للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة، و٩٥ مليار جنيه لتمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل ارتفاع حدة التضخم المستورد من الخارج.
وتابع أننا نجحنا فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٣٪ فى يونيو ٢٠١٦، إلى ٨٦,٤٪ بموازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع إطالة عمر الدين إلى ٣,٣ عام فى يونيو ٢٠٢١، بدلاً من ١,٣ عام فى يونيو ٢٠١٣، ونستهدف استدامة المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي.
