شهدت السوق المحلية نقصا في بعض أنواع الهواتف المحمولة من مختلف الماركات وهو ما أرجعه التجار إلى وجود نقص في عمليات استيراد الموديلات الجديدة في ظل صعوبة ذلك، فضلا عن اتجاه عدد من الشركات العالمية إلى تقليص إنتاجها من بعض المنتجات لحساب منتجات أخرى في ظل استمرار أزمة الشرائح الإلكترونية.
وجاء القرار الأخير بزيادة سعر السولار ليزيد من الأعباء التي تعانى منها السوق وتوقعت شعبة الهواتف زيادة الأسعار في ظل ارتفاع تكلفة النقل والاستيراد في الوقت الحالى محذرين من حالة من الركود في سوق المبيعات نتيجة تكاليف المعيشة بصفة عامة ما انعكس على مشتريات الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بصفة عامة لتأتى في آخر قائمة اهتمامات المستهلك حاليًا.
وقال محمد المهدى، وكيل الشعبة، إن هناك تراجعًا ملحوظًا في معدل مبيعات سوق الهواتف المحمولة في الوقت الحالى مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الماضية، وأرجع زيادة أسعار المنتجات في الوقت الحالى وتراجع المعروض في بعض المنتجات إلى تباطؤ عملية الاستيراد من جانب، وتقليص الشركات العالمية من إنتاجها من جانب آخر.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هناك تراجعا في المبيعات يصل لنحو 70% من النسبة الحقيقية التي كان عليها سوق الهواتف قبل أزمة توقف الاستيراد ونقص قطع الغيار، لافتًا إلى أن القرار الأخير الصادر عن لجنة التسعير بشأن زيادة أسعار السولار والبنزين يؤثر على أسعار الهواتف، مشيرا إلى أن وقف الاستيراد أدى لخفض المعروض في الأسواق، وبالتالى الكمية الموجودة في السوق متوقع ارتفاع أسعارها بنسبة 60%.
من جانبه، قال محمد وفائى، رئيس تيك مى، إن هناك تراجع ملحوظ في عدد من موديلات الموبيلات الحديثة مع اتجاه الموردين إلى إتاحة الموديلات القديمة بصورة أكبر لأنها المتوافرة لديهم وقال: إن جانب من السوق يعمل بصورة بعيدة عن القطاع الرسمى، وهو ما يظهر فروق سعرية كبيرة أحيانا بين بعض العارضين، وتابع أن إجراءات الدولة نحو الشمول المالى وتسجيل الأنشطة الاقتصادية من شأنها القضاء على مثل هذه الظواهر.
المصدر: المصري اليوم
