قال كيفين تشيكا أوراما، نائب الرئيس بالإنابة وكبير الاقتصاديين ببنك التنمية الأفريقي، إن أفريقيا تفقد من 5% إلى 15% من معدلات الناتج المحلي الإجمالي بسبب التغيرات المناخي، مضيفا أن هذه الخسائر ليس بسبب التغيرات المناخية أو الغازات الدفيئة، بل لأن أفريقيا ليس لديها استراتيجيات اقتصادية لسياسات التكيف الخاصة بالماء والغذاء.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية حول “دور الحكومات فى الدول الأفريقية فى تحديد أجندة المناخ الوطنية الخاصة بها”، خلال منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، فى نسخته الثانية الذي ينعقد بالقاهرة خلال من 7 إلى 9 سبتمبر.
وأضاف أوراما، أن البنك الأفريقي للتنمية يركز على دعم التحول للطاقة الجديدة والمتجددة في القارة، وأهميتها لاقتصادات أفريقيا وكيفية تنفيذ أهدافه دون التأثير سلبًا على سير علميات التنمية التي تيسر ببطء بالفعل.
وقال إنه بالنسبة لأفريقيا ومعظم الدول الفقيرة، فالمنهج الملائم هو ذلك الذي تبنته الحكومة المصرية، لأن الاستثمار في التكيف والاستثمار كذلك في التنمية والتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية يعد أفضل الطرق لمواجهة التحديات المناخية.
وأوضح أن التحول للطاقة الجديدة حول العالم ومناقشات الغاز وخيارات الطاقة التي يمكننا الاستفادة منها وجدنا أنه منذ 1850 بدأت الدول في المطالبة بالتوقف عن استخدام الفحم والتحول للغاز كوقود.
وطالب أوراما، بأن يظل الغاز أهم مصادر الوقود في إطار عملية التحول إذا استطاعت أفريقيا والدول الأخرى الانتقال من الفحم ذي كثافة الكربون المرتفعة إلى أنظمة منخفضة التلوث.
ويعترف أنه لن يحدث هذا الأمر سريعًا حيث يعتمد على الموارد الطبيعية وأنظمة الطاقة للدول وما إلى ذلك، وما يقدمه المجتمع الدولي للمساعدة على التحول للطاقة الجديدة يعد أحد الركائز الرئيسية “ما تحتاجه أفريقيا من 2020 إلى 2030 يقدر بـ 1.6 ترليون دولار لتنفيذ أهداف التنمية الوطنية”.
وتحظى أفريقيا بفرصة عظيمة بفضل المعادن الخضراء والخدمات الاقتصادية الخضراء اللازمة لبناء القدرة التنافسية والحد من الفقر وتوفير الماء وما إلى ذلك، بحسب أوراما.
وأردف أن إفريقيا تحتاج إلى التوجه السريع نحو التكنولوجيا النظيفة ليس فقط من المنظور البيئي ولكن أيضا من خلال التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في أفريقيا هو 0.95% طن وهو أقل من 2 طن للفرد وهو المعدل العالمي المتفق عليه لتلبية التزامات المناخ، ولكن السؤال هو إن استمرت الدول في الاستثمار في خيارات الاستثمار عالية الكربون؟.
ويجاوب قائلا: “بالطبع سنجازف بتمويل الأصول نظرا لتغير التكنولوجيات والأسواق والسياسات. إن الدول التي قامت وتقوم بتقليل انبعاثات الكربون الآن هي دول قد انتفعت بالفعل من قبل في تطوير تكنولوجياتها وأصبحت اقتصادياتها أكثر مرونة وقدرة على تحمل الآثار لذا نحن في حاجة إلى إعادة النظر في نماذج تمويل المناخ الحالية لبناء بعض الثقة على الأقل”.
المصدر: الشروق
