قاعدة بيانات “جسور” لأوضاع السلامة والأمان على الطرق عالميا
تغطي قاعدة بيانات مركز جسور لأوضاع السلامة والأمان على الطرق عالمياً الفترة من عام 2000 حتى عام 2019، أي خلال آخر 20 عام. وأستند المركز في بياناته الأولية الى مستودع بيانات منظمة الصحة العالمية. وقام فريق مركز “جسور” بجمع البيانات من مصدرها وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها وعرضها في صورة مبسطة يسهل البحث فيها، حيث تم التركيز على 3 تصنيفات أساسية للبيانات: 1- الإحصاءات العامة لأعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. 2- التطور التاريخي لأعداد الوفيات. 3- الإطار القانوني والمؤسسي لإدارة السلامة على الطرق.
رصد الإحصاءات وإنشاء قواعد بيانات لحوادث الطرق يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة في فهم ومعالجة هذه الظاهرة الخطيرة. ولعل من أهم الأسباب التي تبرز أهمية رصد الإحصاءات وإنشاء قواعد البيانات لحوادث الطرق:
1- تقييم الأوضاع وتحليل الاتجاهات: يمكن لرصد الإحصاءات وإنشاء قواعد البيانات أن يساعد في تقييم الأوضاع الحالية وتحديد الاتجاهات في حوادث الطرق. من خلال تحليل البيانات، يمكن التعرف على الأماكن والأوقات الأكثر عرضة للحوادث، وتحديد العوامل المسببة للحوادث مثل السلوك السائق وحالة الطرق والعوامل البيئية. هذا يساعد في توجيه الجهود والموارد للتركيز على المناطق والعوامل التي تسبب الحوادث بشكل أكثر فعالية.
2- تطوير السياسات والإجراءات: تعتبر الإحصاءات وقواعد البيانات مصدرًا قيمًا للمعلومات التي يمكن استخدامها في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالسلامة المرورية. عندما يكون هناك تحليل دقيق للبيانات، يمكن تحديد الأنماط والاتجاهات والعوامل المؤثرة في حوادث الطرق. يمكن استخدام هذه المعلومات لتطوير وتحسين السياسات والإجراءات الوقائية والتوعوية لتقليل حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية.
3- توجيه البحوث والدراسات: قواعد البيانات لحوادث الطرق توفر مصدرًا غنيًا للبيانات التي يمكن استخدامها في البحوث والدراسات المتعلقة بالسلامة المرورية. يمكن استخدام هذه البيانات لتحليل العوامل المؤثرة في الحوادث وتطوير نماذج وتوقعات للتنبؤ بحوادث الطرق المحتملة. كما يمكن استخدامها لتقييم فعالية الحلول والتدابير التي تهدف إلى تحسين السلامة المرورية.
4- تبادل المعلومات والتعاون: قواعد البيانات لحوادث الطرق تمكن من تبادل المعلومات والتعاون بين الجهات المعنية مثل الجهات الحكومية والشرطة والباحثين والمؤسسات ذات الصلة. يمكن استخدام هذه البيانات الموحدة والشاملة لتحديد الأولويات وتوجيه الجهود المشتركة لتحسين السلامة المرورية. يمكن أن تساهم قواعد البيانات في توفير رؤية شاملة ومشتركة للمشكلة وتحفيز التعاون في تبادل الممارسات الجيدة وتبني الحلول الفعالة.
5- توعية الجمهور وتثقيفه: يمكن استخدام الإحصاءات وقواعد البيانات لتوعية وتثقيف الجمهور بشأن أهمية السلامة المرورية ومخاطر حوادث الطرق. يمكن تحليل البيانات لتحديد الفئات العمرية أو المجموعات السكانية التي تتعرض لمخاطر أكبر وتطوير حملات توعية مستهدفة لتلك الفئات. و زيادة الوعي وتعزيز الثقافة المرورية وتحفيز التصرفات الآمنة على الطرق.
محتوى قاعدة بيانات “جسور” لحوادث الطرق حول العالم
حرص “مركز جسور” على تقديم كل المعلومات والبيانات المتاحة في قواعد البيانات بطريقة مفصلة بحيث تعرض كل ما يخص الطرق أوضاع السلامة والأمان على الطرق عالمياً، لذا تم تقسيم البيانات الي 3 أقسام أساسية، ثم تقسم كلا منهم الي تصنيفات فرعية، يتم عرضها بناءً على فلاتر البحث الرئيسية وهي القارة والمنطقة الجغرافية، ثم فلتر الدولة، ثم فلتر السنة. أما عن الثلاث أقسام الرئيسية فتحتوي على التفاصيل والتصنيفات التالية:
الإحصاءات العامة لأعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق: حيث تعرض النتائج بعد اختيار أحد البيانات من فلاتر البحث المعلومات الآتية:
1 ـ متوسط الوفيات اليومية للذكور والإناث والمتوسط الإجمالي كلٍ على حدٍ.
2 ـ أعداد الوفيات الإجمالية، وأعداد وفيات الذكور والإناث كلاً على حدٍ موزعة على التقدير الأعلى والمتوسط والأدنى.
3 ـ الوفيات بين كل 100 ألف نسمة إجمالية، ونفس البيان بالنسبة للذكور والإناث كلاً على حدٍ موزعة على التقدير الأعلى والمتوسط والأدنى.
4 ـ رسم بياني لتوزيع الوفيات بحسب نوعية مستخدمي الطرق سواء سائقو وركاب المركبات ذات الأربع عجلات، أو المشاة، أو مستخدمو الطريق الأخرين غير المحددين.
التطور التاريخي لأعداد الوفيات: حيث تعرض النتائج أعداد الوفيات في رسم بياني خلال المدى الزمني المتاح بالبيانات الواردة من المصدر، وذلك بعد اختيار أحد البيانات من فلاتر البحث الآتية:
1 ـ القارة والمنطقة الجغرافية
2 ـ الدولة
3 ـ معيار الإحصاء من حيث: إجمالي الوفيات سنوياً، إجمالي الوفيات بين كل 100 ألف نسمة، إجمالي وفيات الإناث، إجمالي وفيات الذكور، متوسط
الوفيات اليومية، وفيات الإناث بين كل 100 ألف نسمة، وفيات الذكور بين كل 100 ألف نسمة.
4 ـ مستوى تقدير الأعداد من حيث: الذكور، الإناث، الإجمالي، التقدير الأدنى، التقدير الأعلى، التقدير المتوسط.
الإطار القانوني والأمان على الطرق عالمياً خلال الفترة من 2000 الى 2019: حيث تعرض النتائج بعد اختيار أحد البيانات من فلاتر البحث الإطار القانوني والإداري المنظم للسلامة على الطرق من حيث:
1 ـ الإطار القانوني الوطني للقيادة تحت تأثير الكحول
2 ـ الحدود القصوى للسرعة سواء بالحضر أو بالريف
3 ـ وجود قانون وطني لحزام الأمان
4 ـ وجود قانون وطني لخوذة الرأس لراكبي الموتسيكلات سواء الأطفال أو البالغون أو السائقون
5 ـ وجود قانون وطني للقيود على الأطفال بالمركبات
6 ـ حد تركيز الكحول في الدم للسائقين سواء للسائق أو عامة السكان
7 ـ تطبيق قانون حزام الأمان على جميع الركاب
8 ـ إجراءات الأمان والسلامة بالمركبة من حيث:
9 ـ معدل ارتداء حزام الأمان بالنسبة المئوية
معايير الأمان والحماية : الإدارة والوضع المؤسسي من حيث وجود وكالة رائدة للسلامة على الطرق، والاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق من حيث توافرها أو تمويلها.
حوادث الطرق وأسبابها
من أهم الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، سوء حالة الطريق، والتهور في القيادة أو السرعة الزائدة، والنعاس أو النوم أثناء القيادة، تناول مواد كحولية أو السُكْر، والمرض، واستخدام الهواتف المحمولة، او تشتت الانتباه عن القيادة لأي سبب كان مثل التحدث لشخص أخر، والأكل والشرب في السيارة، وعدم الانتباه في حالة وقوع حادث في الشارع، وعدم قدرة السائقين الآخرين على اتخاذ رد فعل سريع لتفادي الخطر، المخالفات المرورية من المارة المترجلين مثل عبور الشوارع أو الطرق السريعة في غير أماكن العبور. وبغض النظر عن نوع السيارة، فإن الإصابات الناتجة عن حوادث المرور والتي التي تؤدي إلى عواقب وخيمة، غالباً ما تشمل الأجزاء الضعيفة من الجسم مثل الرأس والصدر وحوض البطن والعمود الفقري. ومن العواقب الوخيمة لحوادث الطرق هي الإعاقات الجسدية وهي عدم قدرة الفرد على القيام بمجموعة طبيعية من الأنشطة اليومية بسبب أضرار جسدية و/ أو نفسية. كما يمكن أن تؤدي الإعاقة الدائمة، مثل الشلل النصفي، أو الشلل الرباعي، أو فقدان البصر، أو تلف الدماغ إلى حرمان الفرد من القدرة على أداء أبسط الأعمال، مما يضطره إلى الاعتماد على الآخرين للحصول على الدعم الاقتصادي والرعاية البدنية الروتينية. أما الإصابات الأقل خطورة -والأكثر شيوعًا – للكاحلين والركبتين والعمود الفقري العنقي، فإنها تؤدي إلى ألم جسدي مزمن ومشاكل في النشاط البدني للشخص المصاب لفترات طويلة. كما يمكن أن تؤدي الحروق والكدمات والجروح الخطيرة إلى صدمات نفسية مرتبطة بالتشوه الدائم. إذاً فحوادث الطرق بصفة عامة تتسبب في مجموعة متنوعة من المشكلات النفسية والاجتماعية والنفسية على المدى الطويل، أما من حيث أسباب حوادث الطرق فيمكن تقسيمها إلى سببين أساسيين، أولهما الخطأ البشري، والثاني أسباب أخرى غير مرتبطة بالأشخاص، كما سنورد فيما يلي:
أـ الخطأ البشري:
1 ـ التشتت أثناء القيادة :لأن الدماغ غير قادر على التركيز على أكثر من مهمة في وقت واحد. هذا يعني أنه عندما يقوم السائق بإرسال الرسائل النصية أو التحدث على الهاتف أو القراءة، فإن عقل الإنسان ينتقل بين المهام بسرعة وفي وقت واحد مما قد يفقده التركيز خاصةً عند حدوث أي مفاجأة غير متوقعة في الطريق سواءً من سائق أخر أو عبور حيوان أو وجود عائق.
2 ـ القيادة تحت تأثير الخمور: تشير الإحصاءات الخاصة بوزارة النقل الأمريكية أن حوالي 37 شخصًا في امريكا يتوفي كل يوم في حوادث القيادة تحت تأثير الكحول، بمعدل شخص واحد كل 39 دقيقة. في عام 2021، توفي 13384 شخصًا في وفيات مرورية بسبب الكحول، بزيادة قدرها 14 ٪ عن عام 2020.
3 ـ السرعة: يعد التأخير عن العمل أو مواكبة حركة المرور أو زيادة السرعة بدون قصد فوق الحد الأقصى من أهم أسباب حوادث الطريق المرتبطة بالسرعة.
4 ـ تشغيل الأضواء الحمراء وإيقاف الإشارات: ما يقرب من 40٪ من حوادث السيارات تحدث عند التقاطعات، والسبب هو تشغيل الضوء الأحمر أو إشارة التوقف.
5 ـ القيادة المتهورة: تبديل الممرات بسرعة كبيرة، والتجاهل الصارخ لسلامة و / أو ممتلكات الآخرين، والتعمد في عدم الالتزام بالإجراءات التحذيرية هي بعض خصائص القيادة المتهورة.
6 ـ قيادة عدوانية: تختلف القيادة العدوانية عن القيادة المتهورة وتتضمن أي مجموعة من المخالفات المرورية التي تعرض السائقين أو الممتلكات الأخرى للخطر، بما في ذلك السرعة.
7 ـ التعب والإرهاق: يمكن أن يؤدي النعاس أو الإرهاق التام إلى إضعاف قدرة السائق على الاستجابة أو التفاعل أو تمييز الظروف على الطريق بكفاءة.
ب ـ الأسباب غير المرتبطة بالخطأ البشري
1 ـ احوال الطقس: تؤثر الطرق الزلقة الناتجة عن الأمطار أو الثلوج أو الجليد على كفاءة الإطارات، مما يؤدي بدوره إلى انزلاق المركبات عن الطريق أو اصطدامها بأشياء أو مركبات أخرى. قد يساهم الضباب ومستويات المياه وسرعة الرياح أيضًا في الحوادث المرتبطة بالطقس.
2 ـ أحوال الطرق: تزيد الطرق التي لا يتم صيانتها بشكل جيد من خطر انقلاب الإطارات وتؤثر على قدرة السائق على الفرامل بشكل مناسب.
3 ـ عيوب السيارات: أى خلل في أي جزء من السيارة نتيجة عيب مفاجئ أو اهمال في الصيانة يؤدي لا محالة لكارثة على الطريق تطول صاحبها ومن يتواجدون في نفس الطريق.
حقائق عن حوادث الطرق عالمياً
تشير أرقام وإحصاءات “منظمة الصحة العالمية WHO- World Health Organization” إلى أن:
1ـ حوالي 94٪ من جميع حوادث الطرق ناتجة عن خطأ بشري.
2ـ إصابات حوادث الطرق هي السبب الثامن للوفاة في جميع أنحاء العالم.
3ـ ثلاثة ملايين شخص يموتون سنوياً نتيجة لحوادث المرور على الطرق.
4ـ كل عام، ما يقرب من 50 مليون شخص يصاب أو تحدث له عاهة.
5ـ إصابات حوادث الطرق تُعد السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا.
6ـ أكثر من نصف العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين مستخدمي الطريق المعرضين للخطر هم المشاة وراكبو الدراجات وراكبو الدراجات النارية.
7ـ 93٪ من وفيات العالم على الطرق تحدث في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، على الرغم من أن هذه الدول لديها ما يقرب من 60٪ من المركبات في العالم.
8ـ قدّرت إحصاءات الاتحاد الأوروبي بشأن ضحايا حوادث الطرق أن ما لا يقل عن 150.000 ناجٍ من حوادث الطرق يعانون من إعاقة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي كل عام.
جدير بالذكر أن طرق مرور المركبات الأكثر خطورة ودموية في العالم:
1ــ طريق المحيط الأطلسي في النرويج
2 ـ طريق بايبورت دي 915 في تركيا
3 ـ طريق دالتون السريع في ألاسكا
4 ـ طريق فيري ميدوز في باكستان
5 ـ طريق نفق جوالينج في الصين
6 ـ طريق كاراكورام السريع في باكستان والصين
7 ـ كيلار إلى طريق بانجي في الهند
8 ـ طريق يونغاس الشمالي في بوليفيا
9 ـ طريق سيبيريا إلى ياكوتسك في روسيا
10 ـ وادي سكيبرز في نيوزيلندا
التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق عالمياً
تشير الدراسات لا سيما أحد البحوث المنشورة في مجلة “ذي لانست” العلمية الشهيرة The Lancet، والمستندة الي بيانات وتقديرات منظمة الصحة العالمية WHO، الى أن:
1ـ حوادث المرور على الطرق تكلف معظم دول العالم 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.
2ـ إصابات الحوادث المميتة وغير المميتة قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 1.8 تريليون دولار من 2015-2030، وهو ما يعادل ضريبة سنوية قدرها 0.12٪ على الناتج المحلي الإجمالي العالمي GDP.
3ـ الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هي الأكثر تضررًا، حيث تشكل إصابات الاصطدامات بين المركبات عبئًا اقتصاديًا كبيرًا عليها، كما تشير التقديرات إلى أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ستتكبد ما يقرب من 834 مليار دولار أمريكي من الخسائر الاقتصادية في الفترة ما بين 2015-2030 بسبب إصابات الحوادث التي تتسبب في الوفاة، وتلك التي لا تؤدي الى الموت.
4ـ حصيلة إصابات الطرق توزع على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل مختلف بين المناطق والدول، حيث تسجل أعلى الأعباء الاقتصادية الإجمالية في الولايات المتحدة الأمريكية (487 مليار دولار) والصين (364 مليار دولار) والهند (101 مليار دولار) والتي تضم أكبر ثلاثة سكان في العالم.
5ـ من حيث النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، تتحمل كلاً من اليمن (0.33٪) وسلطنة عمان (0.32٪) العبء الأكبر، في حين أن أرقام نصيب الفرد هي الأعلى في لوكسمبورغ حيث بلغ 1465 دولارًا أمريكيًا والولايات المتحدة الأمريكية 1444 دولارًا أمريكيًا وأيرلندا 1081 دولارًا والنرويج ب1052 دولار.
6ـ يسجل العبء الاقتصادي الكلي الإجمالي لإصابات الطرق أعلى معدلاته في شرق آسيا والمحيط الهادئ بخسارة اقتصادية إجمالية قدرها 560 مليار دولار. وفى أمريكا الشمالية 515 مليار دولار، ولكن أعلى خسارة للفرد تبلغ 1370 دولارًا . تتوافق هذه الخسارة مع ضريبة سنوية قدرها 0.15٪ على الناتج الإجمالي للمنطقة. يزداد العبء الاقتصادي لإصابات الطرق مع تصاعد فئة الدخل، حيث تتحمل الدول المرتفعة الدخل العبء الأكبر مع خسارة اقتصادية إجمالية قدرها 963 مليار دولار وخسارة للفرد قدرها 779 دولارًا . وعلى النقيض، فإن إصابات الطرق تكلف الدول المنخفضة الدخل 11 مليار دولار إجمالاً و 14 دولاراً للفرد. من حيث النسبة المئوية للخسارة في إجمالي الناتج المحلي (التراكمي)، تتحمل جميع الدول عبئًا مماثلًا نسبيًا قدره 0.106٪ من إجمالي الناتج المحلي للدول المرتفعة الدخل، 0.120٪ للدول منخفضة الدخل، 0.138٪- 0.144٪ للدول المتوسطة الدخل.
7ـ يمثل أكثر من 30٪ من العبء الاقتصادي الإجمالي الناجم عن إصابات الطرق من خسارة رأس المال المادي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأقل من 5٪ في الدول منخفضة الدخل، وعلى الرغم من وجود جزء كبير من سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة (DALYs) التي تتراكم في الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل (90٪ تقريبًا)، فإن حصتها من العبء الاقتصادي لإصابات الطرق هي فقط 46.4٪ من الخسائر العالمية، ما يعني ارتفاع تكاليف العلاج بالدول ذات الدخل المرتفع.
السيارات ذاتية القيادة والحد من حوادث الطرق
مع تطور التكنولوجيا، سيزداد استخدام المركبات آلية ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي للسيارات ذاتية القيادة إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن مزايا هذا التطور فيما يخص حوادث الطرق الاتي:
1. منع حوادث السيارات: السائقون البشريون يرتكبون أخطاء قد تؤدي إلى الحوادث، مثل الاستهتار أو الانشغال أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية. السيارات ذاتية القيادة تعتمد على التكنولوجيا لاتخاذ القرارات والتحكم في السيارة، مما يقلل من خطأ السائق ويحسن السلامة. من بين 37133 حالة وفاة نتيجة حوادث السيارات في عام 2017، كان 94٪ من الحوادث ناتجاً عن خطأ بشري، لذا من المتوقع أن تقضي القيادة القائمة على أنظمة وخوارزميات معقدة على الأخطاء البشرية المكلفة، حينها ستختفي أسباب الحوادث المرتبطة بالقيادة في حالة سكر أو تشتت الانتباه. مما يمكن أن يقلل الحوادث بنسبة تصل إلى 90٪، إذ ان يُعزى عدد كبير من حوادث الطرق إلى السرعة المفرطة وعدم احترام قواعد المرور والتشتت التركيز. السيارات ذاتية القيادة تعتمد على أنظمة تحكم ذاتية تلتزم بالقوانين والمعايير المحددة، وبالتالي تقلل من احتمالية وقوع الأخطاء البشرية وتحسن السلامة.
2. توفير التكاليف المجتمعية: أظهرت بعض التقارير أن المركبات ذاتية القيادة يمكن أن تساعد في إنقاذ المجتمع وتحقيق وفورات تكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 800 مليار دولار كل عام. وبالإضافة الي مساهمتها في خفض التكاليف المتعلقة بحوادث السيارات، سوف تعمل على تقليل الضغط على نظام الرعاية الصحية، وتوفير وسائل نقل الأكثر كفاءة، وتوفير الوقود بشكل أفضل.
3. كفاءة المرور: تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للسيارات ذاتية القيادة في قدرتها على التواصل مع بعضها البعض. مع هذه القدرة على التواصل في الوقت الفعلي، ستكون السيارات قادرة على السفر بكفاءة على المسافات الطويلة، كما سيكون لديها القدرة على اختيار أفضل مسارات السير، ومن ثم لقضاء على الاختناقات المرورية.
4ـ القدرة على الاستجابة السريعة: تتميز السيارات ذاتية القيادة بقدرتها على استشعار المحيط وتحليل البيانات بسرعة عالية. يمكنها التعرف على المخاطر المحتملة والتفاعل معها بشكل فوري، مثل التوقف المفاجئ أو تجنب تصادم محتمل. هذا يسمح بزمن استجابة أسرع من السيارات البشرية وبالتالي يقلل من احتمالية وقوع حوادث.
5ـ التكيف مع الظروف القيادية: السيارات ذاتية القيادة تتميز بقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف القيادية. يمكنها التعرف على حالة الطريق والتنبؤ بالتغيرات المحتملة في البيئة المحيطة، مثل الأحوال الجوية السيئة أو الازدحام المروري. بناءً على ذلك، يمكن للسيارات ذاتية القيادة اتخاذ القرارات الملائمة للتكيف مع تلك الظروف وتحسين السلامة على الطرق.
ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن تطبيق السيارات ذاتية القيادة لا يكون مثاليًا وقد يواجه تحديات واعتراضات مثل التكنولوجيا المحدودة والمشكلات القانونية والأخلاقية. لذلك، يتطلب تبني تلك التقنية جهودًا مستمرة للتوعية والتدريب المستمر، بالإضافة إلى التحسينات المستمرة في التكنولوجيا وتطوير القوانين والتشريعات الملائمة للتحكم في السيارات ذاتية القيادة.