باتت الديون المتراكمة عبر العقود الست الماضية كالأغلال الحريرية التي تمسك برقاب دول العالم أجمع تقريباً، وتلعب دوراً مهماً في تأجيج الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلي مزيد من المديونية، خاصة مع وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من العوامل الأخرى التي يتوقع الكثيرون أن تسبب حالة من التضخم التصاعدي، بل والركود التضخمي.
ومع مطلع العام الجديد، ازدادت حدّة أزمة الديون، مصحوبة بحالة من قلة السيولة، والرغبة في المزيد من الديون من قِبل عشرات البلدان، وهو ما يجعل من المهم الوقوف على الملامح الأساسية لهذه الظاهرة، عبر الإجابة علي ثلاثة أسئلة هي: من يعطي الديون، ومن يتلقاها، وماذا كانت نتيجتها بعد 60 عاماً على التعاطي معها.
قام مركز جسور بتحليل البيانات الأولية الواردة في قاعدة البنك الدولي حول إحصاءات الديون العالمية، والتي ظهر آخر تحديث لها أواخر العام الماضي، ويقدم المركز التقارير الواردة بهذه النشرة اعتمادا على فهرسة وتحليل البيانات المرتبطة بالمؤشرات ذات العلاقة بالأسئلة الثلاثة السابقة، وهى مجموعة مؤشرات الأطراف والجهات الدائنة، والتي جاءت داخل قاعدة البيانات مرتبطة بالجهات والأطراف المتلقية للديون داخل الدول المدينة، ثم مجموعة من عشر أدوات تتبع ورصد، تلقي الضوء علي العلاقة بين أنشطة الاستدانة، وبعض مؤشرات الاقتصاد الكلي لدي الدول المدينة، وهي المعايير الواردة بالجداول المرفقة بالتقارير الثلاثة.
