مع مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بدأ الحديث يتواتر عالمياً، خاصة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حول قضايا البيئة المختلفة، من تصحر وجفاف وارتفاع لمنسوب المياه المالحة بالأراضي الزراعية الخصبة، والنحر وتآكل الشواطئ، وإزالة للغطاء الشجري والنباتي الأخضر، وتراجع الغابات وتلوث الهواء والانبعاثات الغازية الضارة وظاهرة الصوبة الزجاجية وتآكل طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، وارتفاع درجة حرارة الأرض ثم تغير المناخ، والتلوث البحري، واختلال التنوع البيولوجي، وانقراض الآلاف من الكائنات، من الطيور والثدييات والزواحف وغيرها في البر والبحر، وظل الحديث عن هذه القضايا يشتد بمرور الوقت، وتشكلت المئات من المؤسسات وعقدت المئات من المؤتمرات والقمم، وتم التخطيط والتنفيذ لآلاف من مشروعات حماية البيئة حول العالم، ركز جزء كبير منها علي ظاهرة تغير المناخ، وبعد هذه الرحلة الطويلة الممتدة لما يزيد على الأربعين عاماً، لا تزال الفجوة كبيرة للغاية، بين مستوى الخسائر المادية الناجمة عن تغيرات المناخ التي يتعرض لها كوكب الأرض، وبين التمويل المادي المرصود والمعتمد فعلياً للتصدي لها، وعند النظر لهذه الفجوة تبدو الخسائر وكأنها تحلق في السماء فيما التمويل عالق في باطن الأرض، ومع انتهاء أعمال المؤتمر العالمي لتغير المناخ “ كوب 28” في منتصف ديسمبر 2023 بدبي، رصد مركز جسور هذه الفجوة، من مصادر بياناتها الأولية وهي بيانات تغير المناخ البنك الدولي- excel
https://data.worldbank.org/topic/climate-chang، وقاعدة بيانات الأمم المتحدة لتغير المناخ United nations climate change ، وقاعدة بيانات تمويل مشروعات تغير المناخ
https://unfccc.int/climatefinance?home ، وبيانات صندوق النقد الدولي الخاصة بالمؤشرات المالية والمخاطر
www.imf.org/external/terms.html، وخصص جسور نشرة هذا الشهر للتعرف عن قرب علي أوضاع التمويل مقابل الخسائر المادية الناجمة عن الاضرار.