على مدار الـ 13 عاما الماضية، لم تتمكن الدول الإسلامية ــ نحو 50 دولة ــ من بناء أداء تجاري أو ميزان تجاري (صادرات ــ واردات ــ فرق بينهما ) يستند إلى قواعد إنتاجية راسخة صلبة، وانماط استهلاك رشيدة في مجملها أو معظمها، بل انتهي به المطاف إلى أداء تجاري مختل هش سطحي سريع الاهتزاز، لكونه قائم علي قواعد إنتاجية غير قادرة في أغلب الأحيان علي سد الاحتياجات الداخلية، ما يجعل الاستيراد يتغول ويطغي علي الإنتاج والتصدير، مسببا حالة من العجز الهائل لدى الأغلبية والفائض الظاهري لدى الأقلية، الذي يزداد تآكله مع الاستهلاك غير الرشيد، وطبقا لما كشفت عنه بيانات قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية ( دبليو تي أو )
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_datasets_e.htm فإن الأداء التجاري الإسلامي غالبا ما يتأرجح بين بعض الاستقرار على مستوى التخصص الفردي في دول قليلة وغياب جماعي للاستقرار والتقدم لدى الغالبية العظمي من الدول، ولتوضيح هذه الفرضية بصورة اكثر عمقا، اختار مركز جسور ثلاثة مجالات تمثل الأوجه الرئيسية للاقتصاد، وهي المنتجات الزراعية، والمنتجات الصناعية، والدوائر الالكترونية والمعدات الالكترونية كنموذج معبر عن الاقتصاد الحديث، وخصص لها نشرته الشهرية ” نشرة رقم ” لهذا الشهر، ليقدم من خلالها ثلاثة تحليلات خاصة بالأداء التجاري الإسلامي في المجالات الثلاث خلال السنوات الـ 13 الماضية.