تُعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتصاد الفضاء بأنه مجموع الأنشطة والترتيبات الاستغلالية للموارد التي تخلق قيمة وثراءً للمجتمع من خلال استكشاف الفضاء والعلوم والتكنولوجيا ذات الصلة، وتقسم المنظمة اقتصاد الفضاء مؤسسياً وحسابياً إلى ثلاثة قطاعاتـ القطاع الأعلى ويشمل البحث والتطوير، والتصنيع الفضائي تصنيع الصواريخ المركبات، الأقمار الصناعية، محطات ومعدات الإطلاق، ومحطات التحكم الأرضية، والقطاع الأدنى، ويضم التطبيقات والخدمات المعتمدة على الفضاء الاتصالات، البث الفضائي، الاستشعار عن بعد، معالجة البيانات الملاحة عبر الأقمار الصناعية، والقطاع الداعم والمؤسسي، ويتمثل فى الإنفاق الحكومي والبحث العلمي والمشتريات الدفاعية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والتعليم التدريبي، وواقعيا لا يعمل اقتصاد الفضاء كقطاع معزول، بل يتفاعل مع باقي قطاعات الاقتصاد ، من خلال ثلاثة اليات، هي الروابط الخلفية المتمثلة فيما يولده القطاع الفضائي من طلب المدخلات وسلاسل التوريد من قطاعات التصنيع التقليدي المعادن الأولية، الكيميائيات، المطاط والبلاستيك والخدمات المتقدمة البرمجيات والأنشطة الهندسية، والروابط الأمامية المتمثلة في المخرجات الفضائية الملاحية وابرزها نظام جي بي اس، وأنظمة الاستشعار عن بعد، والاتصالات بالقطاعات الأخرى التي ترفع الكفاءة التشغيلية وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية، خاصة في الزراعة، النقل، البناء، والتعدين، والآلية الثالثة الحلول الهندسية فائقة الدقة التي تُترجم لاحقاً إلى منتجات تجارية ومدنية تعزز من القيمة المضافة لقطاعات لا علاقة لها بالفضاء ظاهرياً كالرعاية الصحية والروبوتات، ويعد الاقتصاد الفضائي الأمريكي الأول علي العالم دون منازع من حيث الحجم والتأثير والترابط مع قطاعات الاقتصاد الأمريكي الأخرى، وهذا الشهر قام مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالاقتصاد الفضائي الأمريكي https://www.bea.gov/data/special-topics/space-economy ، والتي تشمل بيانات خلال الفترة من 2012 الي 2023، من منظور الاقتصاد الفضائي نفسه، وعلاقته بنحو 22 صناعة وقطاع اقتصادي مختلف في أمريكا، وحرصا من مركز جسور علي متابعة هذا النشاط الاقتصادي المتطور الذي بات ذي علاقة حيوية بما يجري بالعالم اجمع من احداث وتطورات وخطط تنمية، خصص المركز نشرة رقم لهذا الشهر لإلقاء نظرة علي تطور اقتصاد الفضاء الأمريكي خلال الفترة المذكورة من خلال ثلاثة تقارير الأول يلقي الضوء علي الناتج الإجمالي الفعلي لهذا القطاع، والثاني علي القيمة المضافة المحققة من ورائه، والثالث تأثيره علي قطاع التوظيف والعمالة داخل الولايات المتحدة.
