مليون نوع من الحياة الحيوانية والنباتية مهددة بالانقراض

القيمة النفيسة للأحياء البرية

للحيوانات وللنباتات التي تعيش في البرية قيمة جهورية، فهي تسم في الجوانب البيئية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية لرفاه الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

واليوم العالمي للأحياء البرية هو فرصة للاحتفاء بغنى التنوع والجمال في الحيوانات والنباتات وزيادة الوعي بالمزايا التي تعود على الناس من الحفاظ على ذلك الغنى والتنوع. وهو في ذات الوقت فرصة تذكرنا بالحاجة الماسة لمكافحة الجريمة ضد الأحياء البرية، والحد من تسبب الإنسان في تقليل أعداد الأنواع، وتلك مسألة لها آثار الاقتصادية والبيئة والاجتماعية كبيرة. وبالنظر إلى تلك الآثار الجانبية السلبية، يركز الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة على وقف فقدان النوع البيولوجي.

حماية الأنواع الرئيسية لتعافي النظم الإيكولوجية

يركز موضوع هذا العام على أهمية ” حماية الأنواع الرئيسية لتعافي النظم الإيكولوجية ” وذلك لجذب الانتباه والتعرف على حالة حفظ وحماية بعض أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بشدة بالانقراض، بالإضافة إلى دفع المناقشات التي تهدف إلى إيجاد الحلول وتنفيذها.

وهذا يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبخاصة الأهداف 1 و 12 و 13 و 15، والتزاماتها الواسعة بالتخفيف من حدة الفقر، وضمان الاستخدام المستدام للموارد وصون الحياة على الأرض.

وهناك أكثر من 8400 نوع من الحيوانات والنباتات البرية معرضة لخطر شديد، في حين أن ما يقرب من 30000 نوع آخر معرض للخطر. وبناءً على هذه التقديرات، هناك حوالي أكثر من مليون نوع مهددة بالانقراض.

كما يهدد استمرار فقدان الأنواع والموائل والنظم البيئية جميع أشكال الحياة على الأرض، بما في ذلك نحن. ويعتمد الناس في كل مكان على الحياة البرية والموارد القائمة على التنوع البيولوجي لتلبية جميع احتياجاتنا من الغذاء إلى الوقود والأدوية والإسكان والملابس. ويعتمد ملايين الأشخاص أيضًا على الطبيعة كمصدر لسبل عيشهم وفرصهم الاقتصادية.

ويقود اليوم العالمي للحياة البرية هذا العام النقاش نحو الحاجة الملحة  لحماية وحفاظ أكثر الأنواع المهددة بالانقراض، ودعم استعادة موائلها وأنظمتها البيئية وتعزيز استخدامها المستدام من قبل البشرية.  

المصدر: الامم المتحدة

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.