تساهم المؤسسات العمومية في النمو الاقتصادي الوطني بمعدل 73 في المائة بفضل قطاعات المحروقات والفلاحة والصناعة، حسبما أشار إليه أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة نائب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة.
وفي مداخلة له خلال لقاء بعنوان “المؤسسة العمومية والانعاش الاقتصادي”، نظم لمناقشة المشاكل التي تواجه المقاولين العموميين وصياغة مقترحات لتحسين ظروف عمل مسيري هذا القطاع، اعتبر مسؤول هذه المنظمة أنه قد تم تحقيق الأداء المطلوب بالرغم من “الصعوبات” التي تواجه المقاولين العموميين.
وأوضح السيد عمارة أن المؤسسات العمومية قادرة على تحسين هذا الرقم باللجوء إلى “فرص النمو البديلة من خلال الاستثمار”، موضحا أن المؤسسة المرتاحة ماليا بمقدورها خلق القيمة المضافة بالاستثمار في مؤسسة أخرى أقل منها ماليا.
كما تطرق إلى المؤسسات التي تعاني من صعوبات رغم أنها تتوفر على فرص نمو ولا تتطلب “أموال ضخمة” لإعادة اطلاق نشاطها. فهي تمثل، حسبه، “فرصة هامة للاستثمار” بالنسبة للكيانات التي تتوفر على الأموال الضرورية لانعاش هذه المؤسسات.
وأكد من جهة أخرى أنه وفي مثل هذه الحالات “نحتاج إلى الحكم الراشد أكثر من حاجتنا للمال، بالنظر للأموال التي تخصصها الهيئات المالية للمؤسسات، دون أن يتمكن بعضها من تحقيق النمو”، معتبرا أن المال ما هو إلا أداة لتجسيد “الأفكار الجيدة”.
وفي تطرقه لمشكل العقار، اعتبر السيد عمارة أنه لا توجد “ندرة” في العقار الصناعي، بل بالأحرى يتم توزيعه “بشكل سيء”، ليضرب مثالا بمركب الحجار الذي لا يحتاج، حسبه، إلا ل150 هكتار في حين يستفيد من عقار صناعي قدره 1.500 هكتار.
المصدر: وكالة أنباء الجزائر
